كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أمس عن توجه وزارته لتوظيف سعوديات في قطاعات الوزارة، مشيرا إلى بدء إجراء تعديلات على أحد المباني التابعة لها ليلائم عمل المرأة.
وأبان بالغنيم عقب اجتماع الـ 107 لمجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء أمس، أن الوزارة بصدد تسليم وزارة الإسكان قطعة أرض تابعة لها في إحدى مناطق المملكة – دون أن يسميها - تمهيداً لإنشاء وحدات سكنية، مؤكداً أن وزارته ستدعم وزارة الإسكان في حال رغبة الأخيرة بقطع أراض تابعة للزراعة لإنشاء وحدات سكنية، لافتاً إلى أن الأراضي التابعة لوزارة الزراعة المتاحة لإنشاء وحدات سكنية داخل النطاق العمراني هي المتنزهات والحدائق والمشاتل، مشدداً على أنه لا نية لدى الوزارة في منح الشباب قطع أراض للاستفادة منها في العمل الزراعي. وأشار إلى فتح باب استيراد المواشي من دول جنوب أميركا، باعتبارها مصدرا جيدا للمواشي، وزيادة كميات استيراد المواشي من أستراليا، والعودة مرة أخرى للاستيراد من نيوزيلندا، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار المواشي في المملكة. وأكد أن هيئة الري والصرف في الأحساء تعمل حالياً على مشروع لتحويل جميع قنوات الري إلى مواسير تحت الأرض، وذلك من خلال 5 مراحل، 3 منها يجري تنفيذها، والمرحلة الرابعة جرى طرحها، والخامسة جرى اعتماد المبالغ المالية لها، والمراحل الأخرى سيتم طلب المبالغ المالية لها في العام المقبل لاستكمال باقي المشروع. وأوضح أن الوزارة تجري حالياً تنسيقاً مع الهيئة العامة للحياة الفطرية للاستفادة من المحميات المنتشرة في المملكة كمراع للنحل، وإصدار بطاقات للنحالين تخولهم الوصول إلى المحميات لمتابعة خلاياهم النحلية داخل أسوار المحميات، لافتاً إلى أن وزارته، اعتمدت أخيراً نظاما جديدا لمهنة "المناحل".
وطمأن الوزير المستهلكين لمنتجات الخضراوات والفواكه حول وجود بقايا مبيدات، لافتاً في هذا الصدد إلى أن مثل تلك الأخبار تعتبر مبالغا فيها بشكل كبير جداً، وأن من شأن ذلك أن يحدث قلقا وهلعا لدى المستهلكين لا داعي له و هو غير مبرر، موضحاً أن لدى الوزارة تقارير موثقة من مراكز متخصصة للأبحاث ومن الجامعات، تؤكد أن مقدار ما تم رصده من بقايا مبيدات في المحاصيل الزراعية قليل جداً ولما يتجاوز الحد المسموح به، وأقل بكثير من الموجود في معظم الدول في كمياته. وأضاف أن إنشاء مختبرات لتحليل عينات المحاصيل الزراعية في الأسواق العامة من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية، بحيث تقوم بطرح ذلك كفرص استثمارية للقطاع الخاص، وأن جهات الاختصاص في وزارة الشؤون البلدية والقروية، تأخذ بصفة مستمرة عينات لمحاصيل زراعية لفحصها والتأكد من سلامتها، فيما أوكل للهيئة العامة للغذاء والدواء مسؤولية وضع تصور للرقابة على المنتجات الزراعية في الأسواق. وأكد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل حالياً على إنشاء مختبرات في أسواق الخضار والفواكه لفحص العينات، على غرار مختبري سوق العزيزية في الرياض وسوق الخضار في عنيزة، مشدداً على أن تلك الخطوات ترفع من معدلات الثقة لدى المستهلكين، مبيناً أن المنتجات الزراعية المستوردة، تخضع لمراقبة وزارة الزراعة من خلال المحاجر في المنافذ الحدودية.
149 قرار عقوبة لنقل فسائل نخيل مخالفة
الرياض: الوطن
أصدرت وزارة الزراعة 149 قرار عقوبة وزارية على مواطنين ومقيمين نقلوا فسائل نخيل لا تحمل شهادة منشأ داخلية تثبت خلوها من الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء وغير مرصصة بختم يحمل شعار وزارة الزراعة، وذلك منذ صدور تعميم النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم 48353 وتاريخ 30/ 5/ 1427 الذي ينص على إخضاع جميع الشاحنات والمركبات التي تنقل فسائل نخيل للتفتيش وإيقاع العقوبة بمن لا يحمل شهادة صادرة من وزارة الزراعة تثبت خلوها من الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء ومرصصة بختم يحمل شعار وزارة الزراعة مع إيقاف المركبة لدى أقرب مركز شرطة لحين تسديد قيمة المخالفة.
وأوضح مدير عام إدارة وقاية المزروعات المهندس فهد بن محمد آل ساقان في بيان أمس أن القيمة الإجمالية للمخالفات بلغت 760 ألف ريال بواقع 5 آلاف ريال لكل مخالفة في المرة الأولى وتضاعف قيمة المخالفة عند تكرارها، كما شملت القيمة الإجمالية المشار إليها تطبيق عقوبة مالية قدرها 10 آلاف ريال لقيام أحد المواطنين بتزوير شهادة المنشأ التي تمنحها الوزارة.
