أكد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لشئون الضمان، محمد العقلا، أحقية الباحثات والموظفات لبدل مخاطر العمل. وقال "لدي قناعة بأحقية أبنائي وبناتي العاملين في مكاتب الضمان للبدل"، مشيراً إلى أنه تم رفع ذلك لمجلس الشورى أكثر من مرة للمطالبة بإعادة واسترداد البدل الذي أوقف، مؤكدا أنه غير راض بمبلغ الـ 300 ريال ويسعى إلى زيادتها.
وأضاف العقلا في رده على مطالبات الباحثات ببدل مخاطر العمل خلال المداخلات في الجلسة الختامية للملتقى الأول لمديرات مكاتب الضمان الاجتماعي النسوي بعنوان "البرامج المساندة رافد أساسي للضمان الاجتماعي" أمس، أنه منح مديرات مكاتب الضمان في مناطق المملكة صلاحيات جديدة تشمل زيادة الكادر الوظيفي واستقطاب الكوادر الوظيفية من الجهات الحكومية ومنحها امتيازات، مبيناً أن بعض مكاتب الضمان تغلق بسبب قلة الكادر الوظيفي النسائي ونقل موظفات إلى مكان آخر.
وأيد العقلا جميع المقترحات التي طرحت في الملتقى، ومنها التعاون بين الضمان والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجال التدريب. وقال "بيننا والصندوق الخيري الاجتماعي بالوزارة شراكة ويقدم التدريب بدون إسقاط المعاش". وانتقد موقع الوزارة الإلكتروني، ووصفه بأنه غير مرض ويحتاج لتحسين وتطوير، مبيناً أن برنامج حافز وفر على الضمان الكثير من خلال ربط المعلومات، ودعا لتأسيس هيئة لرعاية الأسر المنتجة.
من جانبها، تحدثت مديرة الإشراف النسوي بوكالة وزارة الدخلية للأحوال المدنية، حصة الصليح، عن العلاقة التكاملية بين خدمات الأحوال المدنية وخدمات الضمان الاجتماعي. وقالت إن التكامل موجود وقائم، وإن الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي مرهون بالحصول على خدمات الأحوال المدنية، وهي تقديم معلومات عن المتقدمين للضمان ومساندة مكاتب الضمان في الحصول عليها مع المحافظة على السرية.
وأوضحت أن أبرز المعوقات التي تحول دون تقديم الخدمات هو عدم تسجيل واقعة الزواج للأرملة أو المطلقة وبقاؤها في النظام بحالة "غير متزوجة" ومضافة للأب، وعدم تسجيل واقعة وفاة الزوج للأرملة وبقاؤها في النظام بحالة الزواج، وعدم تسجيل الأبناء في السجل المدني، وصعوبات حصول المقيمات في ضواحي المحافظات والقرى على خدمات الأحوال المدنية لعدم وجود أقسام نسوية تخدمهن، مضيفة أن عدد المكاتب النسوية للأحوال يبلغ 24 مكتباً على مستوى مناطق المملكة، منها ثلاثة في الرياض وقريبا في الناصرية والتخطيط لآخر في شرق الرياض.
