أكد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أن العقوبات الغربية على سورية أدت إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى النصف، مضيفا أنه ينبغي تشديد العقوبات لإجبار دمشق على الالتزام بخطة السلام تدعمها الأمم المتحدة.
وأبلغ جوبيه مسؤولين من 57 دولة في اجتماع في باريس لمناقشة فعالية العقوبات أنه لا ينبغي السماح لنظام الرئيس السوري بشار الأسد بمواصلة حملته القمعية المستمرة منذ 13 شهرا على المحتجين دون عقاب. وقال "يجب أن نواصل الضغط على النظام السوري. هذا يعني تشديد العقوبات التي لها تأثير على السلطات السورية". وأضاف "سنحكم على السلطات السورية من خلال تصرفاتها. أي انتهاك يجب أن يواجه برد سريع وحازم من مجلس الأمن". وتابع جوبيه أن احتياطيات سورية من النقد الأجنبي تراجعت إلى النصف بسبب العقوبات إلا أن السلطات السورية تحاول تفاديها. وتشير تقديرات إلى أن الاحتياطيات قبل اندلاع العنف بلغت حوالي 17 مليار دولار.
وذكرت مصادر دبلوماسية إن العقوبات قلصت إنتاج سورية من النفط بنسبة 30% وهو ما يؤدي إلى خسارة حكومة الأسد إيرادات تقدر بنحو 400 مليون دولار شهريا أو ملياري دولار منذ نوفمبر الماضي. وقبل فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي كانت دمشق تبيع 90% من نفطها إلى أوروبا.
وهبطت الليرة السورية بشدة لتسجل مستوى قياسيا منخفضا في السوق السوداء في مارس عند حوالي 100 ليرة مقابل الدولار مقارنة مع 47 ليرة قبل اندلاع الاحتجاجات وهو ما أدى لارتفاع تكلفة الاستيراد بشدة. وقال مصدر دبلوماسي "مع تدهور الاقتصاد هناك حالة من التضخم المفرط وهبوط حاد في قيمة العملة وتراجع الإيرادات. سيشعرون بهذا الضغط في نهاية المطاف". وقاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حملة الرد على العنف في سورية بقائمة واسعة النطاق من العقوبات تتضمن حظر استيراد النفط من دمشق وإجراءات ضد البنك المركزي السوري. يتم إقرار جولة جديدة من العقوبات في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 23 أبريل الجاري.
