أبلغ وزير العمل المهندس عادل فقيه رجال أعمال التقاهم أخيرا في غرفة جدة، بتوجه الوزارة إلى تطبيق برنامج "نطاقات" على المواطنين العاملين في القطاع الخاص، أسوة بالمنشآت الخاصة، وفق ما كشف لـ"الوطن" عضو لجنة المقاولين في الغرف التجارية عبدالله رضوان.
وعلمت "الوطن" من مصادر، أن برنامج "نطاقات الموظفين"، سيطال كل المواطنين الموظفين في القطاع الخاص وسيصنفون ضمن 3 فئات تبدأ من الأحمر فالأصفر فالأخضر، وفقا لآليات وشروط محددة للتصنيف في كل نطاق، موضحة أن الموظف المتميز والمثالي سيكون في النطاق الأخضر، والأقل من ذلك في الأصفر، والمقصر وكثير الغياب في الأحمر
تدرس وزارة العمل تطبيق ألوان برنامج نطاقات على الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، بعد نجاح تطبيقه على المنشآت الخاصة، وزاد من نسبة التوطين بشكل كبير.
وكشف لـ "الوطن" عضو لجنة المقاولين السعوديين في الغرف التجارية عبدالله رضوان، أن وزير العمل المهندس عادل فقيه، أبلغ عددا من رجال الأعمال، لدى استضافته في مقعد تجار جدة مؤخرا، بتوجه وزارته نحو تطبيق برنامج نطاقات على الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، بهدف زيادة الإنتاجية وتحقيق الانضباط وتشجيع المنافسة التي تحقق للقطاع الخاص إيجاد موظفين متميزين يسعى لاستقاطبهم مختلف القطاعات الخاصة.
وقال إن رده جاء ضمن إجاباته لهم على تساؤلات وشكاوى من كثرة تنقل الموظفين، وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة، يتم من خلالها معرفة مستويات وأماكن عمل الموظفين، ومدى التزامهم بأعمالهم، وجودة الخدمات التي يقدمونها للجهة التي تسعى لتوظيفهم.
من جانبها، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن برنامج "نطاقات الموظفين"، سيطال مختلف موظفي القطاع الخاص السعوديين، وسيتم تصنيفهم ضمن ثلاث فئات تبدأ من اللون الأحمر ثم الأصفر وانتهاء بالأخضر، وفقا لآليات ولوائح تحمل شروطا محددة لتصنيف الموظفين في كل نطاق، بالاعتماد على بيانات الإنتاجية في العمل، وعدد أيام الغياب والتأخر، ومدى الالتزام بتنفيذ المهام المنوطة بالموظف، إضافة إلى الدورات التدريبية، والخبرات والمهارات التي يمتلكها، بحيث يصبح الموظف المتميز والمثالي في النطاق الأخضر، والأقل من ذلك في النطاق الأصفر، والموظف المقصر وكثير الغياب في النطاق الأحمر.
وأشارت المصادر إلى أن اللائحة ستعتمد في تصنيف الموظفين على معلومات أخرى تتعلق بالسجل الجنائي للموظف، وخلو صحيفته من الجرائم الجنائية أو المخلة بالشرف، وستعمل الوزارة بالتنسيق مع عدد من الجهات على إعداد اللائحة الخاصة ببرنامج نطاقات للموظفين العاملين في القطاع الخاص. وبينت أنه سيتم التنسيق مع مديري الشركات وأصحاب العمل لإعداد آلية تضمن حصول الوزارة على المعلومات الكافية من جهة عمل الموظف لإدراجها ضمن بنود وعناصر تحديد النطاق، فيما سيتم استحداث إدارة كاملة بجهاز فني وإداري في الوزارة للعمل على تطبيق هذا البرنامج في حال اعتماد الموافقة على تطبيقه، حيث تجري الآن دراسة كافة حيثياته من قبل مختصين في الوزارة وجهات أخرى.
ولفت عضو لجنة المقاولين إلى أن البرنامج في حال إقراره سيسهم في رفع درجة الإنتاجية والكفاءة لدى الموظفين السعوديين، وسيخلق نوعا من المنافسة الإيجابية التي سيستفيد منها الموظف وصاحب العمل، ولاسيما أن المعلومة المهمة التي سيبحث عنها صاحب العمل، هي "ما هو نطاق الموظف؟"، فيما أن الموظف سيسعى جاهداً إلى تحقيق النطاق الأفضل من خلال حرصه على العمل وزيادة إنتاجيته بشكل كبير، والعمل على تطوير إمكاناته.
