كشف التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 2011، تراجع عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 16.7% وانخفاض عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكتروني على وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 8.9%.
وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن الهيئة واصلت جهودها لاستكمال بناء المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذوي العلاقة بأعمال الأوراق المالية، وأصدرت في السنوات الماضية 12 لائحة تنفيذية وتوجتها عام 2011 باعتماد وصدور "لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية" الهادفة إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل رعاية حقوق المتعاملين في السوق كافة.
وقال: لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة لإيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين، وانطلاقاً من إستراتيجية التدرج في فرض إلزامية بعض المواد المنصوص عليها في اللائحة قرر مجلس الهيئة خلال العام الماضي أن تصبح الفقرة (ب) من المادة العاشرة من اللائحة المتعلقة "بوضع الشركات أنظمة للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها" ملزمة للشركات كافة ".
وأوضح التويجري أن الهيئة في إطار سعيها لتعزيز نزاهة ومصداقية السوق المالية وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال، أو تمويل للإرهاب، أو أي نشاط إجرامي أصدرت قراراً يقضي بمجموعة تعديلات للائحة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن الهيئة واصلت جهودها التنظيمية والتطويرية في إصدارات الأوراق المالية، وعززت من أدوار السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال توفير المرونة الكافية في التشريعات والإجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الأوراق والمنتجات المالية المختلفة، ووافقت في العام الماضي على 99 عملية، من بينها طلبات طرحٍ عام لـ 6 شركات جديدة و74 إشعاراً لعمليات طرح خاص وطرح لأداتي دين لشركتين، وطرح أسهم حقوق أولوية لخمس شركات، وحالة استحواذ وخفض رأس مال لشركة واحدة، إضافةً إلى طرح أسهم منحة لـ 10 شركات مدرجة، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة طروحات الأوراق المالية بلغ 21.8 مليار ريال، فيما ارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية العام الماضي بنسبة 2.7% إلى 150 شركة.
وأفاد أن جهود الهيئة في تحسين كفاءة وعدالة السوق وتفعيل مراقبة التداولات آتت ثمارها خلال العام الماضي، إذ تراجع عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 16.7% إلى 35 حالة فقط، وانخفض بشكل مماثل عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكتروني على وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 8.9% ، مشيرا إلى أنه في مسعى موازٍ تواصلت علامات نجاح الهيئة في توسيع سبل الرقابة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية، وانعكس ذلك بشكل مشاهد في تزايد إعلانات الشركات المدرجة العام الماضي بنسبة 16.5% إلى 2975 إعلاناً وانخفاض كبير في عدد الشكاوى المرفوعة للهيئة بنسبة 23.2%.
وشدد على أن الهيئة أولت سلامة وصحة السوق المالية أهمية عالية من خلال فحص المؤسسات المالية المرخص لها من قبل الهيئة والتأكد من التزامها التام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتقيدها الكامل بقواعد ووسائل التحوط من المخاطر بجميع أنواعها، مشيرا إلى أن الهيئة عززت وكثفت من الجولات التفتيشية على الأشخاص المرخص لهم خلال عام 2011 وبلغت الزيادة في هذه الجولات 31% مقارنةً بعام 2010 .
وعبر التويجري عن تطلع الهيئة خلال 2012 لتطوير اللوائح والقواعد وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على السوق المالية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، ومن بينها اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم شركات ووكالات التصنيف ولائحة صناديق الاستثمار المحدثة وقواعد كفاية رأس المال، مبينا أنه في مجال إفصاح الشركات المدرجة ستعمل الهيئة على تطوير آليات وأنظمة الإفصاح في السوق المالية للتحول إلى نماذج الإفصاح الإلكتروني المطبق في الدول الأكثر تقدماً في العالم.
