أعرب مجلس الوزراء عن استياء المملكة واستنكارها للزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة من قبل إيران، وعدها انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ونقضاً لمختلف الجهود التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية لحل قضية الجزر الإماراتية عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما أكد المجلس وقوف المملكة التام والمصيري إلى جانب أشقائها في مملكة البحرين، مستنكرا حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية العكر، ونتج عنه إصابة 7 من رجال الأمن البواسل أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التي عقدها المجلس بعد ظهر اليوم الإثنين في مقر إقامته بروضة خريم.
وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين المجلس على مباحثاته مع دولة رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على سبل تعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأوضح وزير النقل وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، أن المجلس تناول بعد ذلك عدداً من التقارير حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم.
وأعرب المجلس عن استياء المملكة واستنكارها للزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة من قبل إيران، وعدها انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ونقضاً لمختلف الجهود التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية لحل قضية الجزر الإماراتية عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وجدد المجلس استنكار المملكة وإدانتها لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية العكر بمملكة البحرين الشقيقة ونتج عنه إصابة 7 من رجال الأمن البواسل أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني، مؤكداً وقوف المملكة التام والمصيري إلى جانب أشقائها في مملكة البحرين.
من جهة أخرى رحب المجلس بالقرار الصادر عن مجلس الأمن بشأن إرسال مراقبين دوليين للإشراف على وقف إطلاق النار في سورية، مشدداً على أهمية الإسراع في تنفيذ القرار لوقف العنف، ووضع حد لإراقة دماء الشعب السوري الشقيق، وبما يضمن إيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى جميع المدنيين المتضررين.
وأفاد الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن المجلس بعد أن تطرق إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي ومنها ملتقى (القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية) الذي نظمته وزارة العدل في إطار المحاور العلمية لمشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء، واصل النظر في جدول أعماله وأصدر القرارات التالية..
أولا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4/11) وتاريخ 12/4/1433هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى "مذكرة تفاهم حول المحافظة وإدارة أبقار البحر (الأطوم) وموائلها في كافة أنحاء مجال وجودها" و"خطة الصون والإدارة لمذكرة التفاهم" آنفة الذكر وفق الصيغتين المرفقتين بالقرار، وتفويض رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية ورئيس مجلس إدارتها - أو من ينيبه - بالتوقيع على هذه المذكرة.
ثالثا:
وافق مجلس الوزراء على تعيين الأستاذ صالح بن إبراهيم الرشيد - مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المكلف - عضواً في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بدلاً من الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة للمدة الباقية من عضويته في المجلس المشكّل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (232) وتاريخ 2/7/1431هـ .
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين المهندس جمال بن ناصر بن خالد الملحم على وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.
2- نقل سلطان بن أحمد بن تركي السديري من وظيفة (محافظ محافظة صامطة) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية) بذات المرتبة بإمارة منطقة جازان.
3- تعيين سليمان بن عبدالله بن سليمان التويجري على وظيفة (مدير عام جمرك جسر الملك فهد) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.
4- تعيين سعد بن محمد بن ناصر السياري على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
5- تعيين عامر بن عبدالمحسن بن عامر الدوسري على وظيفة (مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة عسير) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
6- تعيين عبدالله بن علي بن صالح القريشي على وظيفة (مدير عام إدارة الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
