وصل فريق تابع للأمم المتحدة من مراقبي وقف إطلاق النار إلى سورية مساء أمس، على أن ينتشر اليوم، وفقا للمتحدث باسم وسيط السلام الدولي كوفي عنان، أحمد فوزي الذي أوضح أن أفراد الفريق سينضم إليهم 24 آخرين على الأقل في الأيام القادمة في إطار القرار الذي وافق عليه مجلس الأمن أول من أمس وفوض بنشرهم. وأردف من جنيف أن "الدفعة الأولى المكونة من ستة مراقبين سيكونون على الأرض بقبعاتهم الزرقاء اليوم، وسيتم تعزيزهم سريعا". وتابع أن الفريق الأعزل الذي يقوده عقيد مغربي سيصل من نيويورك، وسيتم تعزيزه سريعا بما يصل إلى ما بين 25 و30 من المنطقة ومناطق أخرى".
ويواجه المراقبون مهمة شاقة في غياب اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين القوات السورية والمعارضة المسلحة. وقال دبلوماسي "لا وقف لإطلاق النار ولا حتى بداية عملية سياسية. هذه المهمة ستكون واحدة من أصعب المهام التي تقوم بها الأمم المتحدة".
ويحمل القرار 2042 الذي اعتمده مجلس الأمن السبت، وسمح بنشر 30 مراقبا عسكريا غير مسلحين في الأيام المقبلة، الحكومة السورية أولا مسؤولية سلامتهم. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أول من أمس إنه سيقدم مقترحات بحلول الأربعاء القادم فيما يتعلق ببعثة المراقبين الكاملة.
لكن بعد هجمات جديدة سجلت أول من أمس شكك عدد من السفراء الغربيين في إرادة الرئيس بشار الأسد احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح الخميس الماضي. وترسل الأمم المتحدة في أغلب الأحيان مراقبين إلى مناطق النزاعات ليصبحوا "عيون وآذان مجلس الأمن".
واستقل أوائل المراقبين وهم حوالى ستة، الطائرة متوجهين إلى دمشق فور تبني القرار، وسيليهم 24 مراقبا آخر في الأيام المقبلة، على حد قول الناطق باسم إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة كيرن دواير.
ومع الوقت وشرط أن يصمد وقف إطلاق النار على الأرض فعليا، تنوي الأمم المتحدة أن تضم بعثتها حوالى 250 رجلا مزودين بوسائل النقل والاتصالات التي يحتاجون إليها.
وقال دواير إن هؤلاء المراقبين سيأتون خصوصا من قوات حفظ السلام العاملة "في المنطقة" من أجل "نشرهم بسرعة وضمان وجود عاملين يتمتعون بالخبرة".
وذكر دبلوماسيون أنهم قد يأتون مثلا من قوة الأمم المتحدة في الجولان أو تلك العاملة في السودان أو جنوب السودان.
وأوضح دواير أن المهمة الأولى لهؤلاء المراقبين ستكون "إعداد مقر عام عملاني" في دمشق.
وبعد ذلك سيتصلون بالحكومة السورية والقوات الحكومية وقوات المعارضة "ليفهم الطرفان ما سيكون دورهم في المراقبة وليتمكنوا من وضع نظام للرصد".
وتابع أنهم سيزورون "مدنا أخرى في سورية ليقرروا أين سيقيمون قواعد" لمراقبة وقف إطلاق النار على مجمل الأراضي السورية؟. وأكد دواير أن الفريق التحضيري يجب أن "يتنقل ويجري اتصالات بشكل يومي ويتحقق من توقف العنف فعلا". وسيقدم المراقبون تقاريرهم إلى عنان وإلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك ليتمكن مجلس الأمن من تحديد المراحل التالية لمهمتهم.
ومراقبة وقف إطلاق النار ليس سوى أحد جوانب خطة عنان التي تتضمن ست نقاط وافقت عليها دمشق. وتنص هذه الخطة أيضا على حوار بين السلطة والمعارضة من أجل انتقال ديمقراطي.
وقال دواير إن عنان "سيواصل العمل على العناصر الأخرى في خطة النقاط الست. وإن المراقبين لن يقوموا بالعمل السياسي وعلينا ألا نتوقع الكثير" من هذه المهمة.
وتابع "كما قال مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، تتحمل الحكومة السورية والمعارضة مسؤولية وقف كل أشكال العنف بما يسمح باحترام وقف الأعمال العدائية بشكل دائم".
وحول الموقف السوري من المراقبين، قالت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان أمس إن سورية لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة مراقبي الأمم المتحدة ما لم تكن مشاركة في جميع الخطوات على الأرض. وأضافت لصحفيين بدمشق أن "تحديد مدة عمل المراقبين وأوليات تحركهم ستتم بالتنسيق مع الحكومة السورية لأنه لا يمكن لسورية أن تكون مسؤولة عن أمن هؤلاء المراقبين إلا إذا شاركت ونسقت بالخطوات كافة على الأرض." وشدد شعبان على أن "لسورية الحق في أن توافق أو لا توافق على جنسيات بعض المراقبين". وتابعت "القوات السورية ملتزمة بما اتفق عليه مع الإشارة إلى حقها بالرد عند حصول أي اعتداء عليها أو على المدنيين أو الأملاك الخاصة".
وهو ما أكد عليه مصدر أمني، إذ هدد بملاحقة ما زعمه بـ"المجموعات الإرهابية"، ومنعهم من مواصلة أعمالهم في البلاد. وقالت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، إنه انطلاقا من واجب قوات الأمن لحماية المدنيين والبلاد فإنها ستمنع هذه المجموعات من مواصلة أفعالها. وأشارت ـ نقلا عن المصدر الأمني، إن هذه المجموعات كثفت هجماتها في البلاد منذ إعلان وقف إطلاق النار الخميس الماضي.
