كشف ضابط استخبارات جوية منشق، برتبة عميد، عن وجود وثائق تفيد بوصول كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية، وأن عبدالملك الحوثي أرسل 200 عنصر للمشاركة في معارك جسر الشغور ومعرة النعمان، وأن عناصر حزب الله يقتلون كل من لا ينفذ التوجيهات.
من جهته أكد رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون، أن تبني مجلس الأمن أمس، قرار إرسال مراقبين دوليين إلى سورية سيسهم في إيقاف آلة الموت الأسدية. وأوضح لـ"الوطن" أن إرسال المراقبين "سيكشف حقيقة الوضع على الأرض".
إلى ذلك، تنشر "الوطن" اعتبارا من الغد سلسلة حلقات ميدانية ترصد أوضاع اللاجئين في لبنان وتركيا والأردن.
أكد رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون أن تبني مجلس الأمن أمس بالإجماع قرارا يقضي بإرسال مراقبين دوليين إلى سورية "يتوافق مع مطالب قدمها المجلس منذ بداية تأسيسه بهدف حماية المدنيين الذي يعتبر أحد أهم أهداف المجلس في المرحلة الحالية والذي ينحصر في إيقاف آلة الموت والدمار التي يحركها النظام الدكتاتوري الأسدي ضد المدن والبلدات التي تطالب بالحرية والكرامة". وأوضح غليون في حديث لـ"الوطن" أن المجس الوطني تقدم بطلب لتوفير مراقبين دوليين إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة. وقال "طالبنا بهذا منذ البداية وقدمنا عدة طلبات رسمية لتبني مثل هذا القرار الذي جاء بعد بدء مهلة وقف إطلاق النار التي لم يلتزم بها النظام بشكل كامل، لكن إرسال المراقبين الدوليين سيوضح حقيقة الوضع على الأرض ليرى العالم ماذا يجري بصدق وأمانة لأنها لن تكون لجنة مسيسة وسيفتح أبواباً جديدة لمعالجة الأزمة السورية ويوسع خيارات مجلس الأمن".
وكان مجلس الأمن قد أصدر قرارا بالإجماع أمس يأذن فيه بنشر مراقبين في سورية للإشراف على وقف إطلاق النار. ووافقت روسيا والصين على مشروع القرار بعد محادثات صعبة في المجلس. وبموجب القرار 2042 بات بإمكان الأمم المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة إرسال "فريق طليعي من نحو 30 مراقبا عسكريا على الأكثر غير مسلحين" على أن يتم لاحقا إرسال كامل بعثة المراقبين التي يمكن أن يصل عدد عناصرها إلى 250 حسب تقديرات الأمم المتحدة. إلا أن نشر هؤلاء سيحتاج لأسابيع عدة ولا بد من قرار جديد لمجلس الأمن لإرسالهم.
وهذا القرار هو الأول الذي يصدر عن مجلس الأمن بشأن سورية، إذ سبق أن حالت روسيا والصين مرتين في السابق دون صدور قرار عبر استخدامهما حق النقض. إلا أن مجلس الأمن سبق وأصدر ثلاثة "إعلانات رئاسية" تتعلق بالوضع في سورية. ويطلب قرار مجلس الأمن من السلطات السورية ضمان أمن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب أن تكون "كاملة من دون عقبات وفورية"، كما يشير القرار إلى ضرورة أن تكون الاتصالات بين المراقبين سرية. وجاء في القرار ايضا أن مجلس الأمن يحتفظ لنفسه بحق "اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة" في حال لم يتم تطبيق هذا القرار. كما تطالب الدول الـ15 من الحكومة السورية في هذا القرار الالتزام بوعودها بسحب قواتها من المدن طبقا لخطة الموفد الخاص الدولي والعربي إلى سورية كوفي عنان.
واعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أن عودة العنف إلى سورية وخصوصا قصف حمص "يطرح من جديد شكوكا جدية حول رغبة النظام" السوري في الالتزام بوقف إطلاق النار. وقالت بعد صدور جلسة مجلس الأمن "على النظام السوري أن يفي بكل التزاماته وليس الحد الأدنى منها، وعليه أن يفعل ذلك على الفور"، مضيفة "نأمل جميعا أن يستمر الهدوء، لكننا لا نتوهم كثيرا".
وكانت جنوب أفريقيا قد أعلنت أنها تدعم إرسال مراقبين إلى سورية لمراقبة وقف إطلاق النار. وقال نائب وزير الخارجية إبراهيم إبراهيم في بيان أن جنوب أفريقيا العضو غير الدائم في مجلس الأمن "تدعو كل أطراف النزاع إلى تنفيذ كل القرارات" التي تقدم بها موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية.
