قتل أربعة متظاهرين برصاص قوات الأمن السوري في مدينة حلب أمس أثناء مشاركتهم في تشييع قتيل سقط برصاص الأمن في تظاهرات أول من أمس. وكان المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب محمد الحلبي أفاد أن قوات الأمن "أطلقت الرصاص الكثيف لتفريق متظاهرين في حي الإذاعة يشيعون أحد المتظاهرين الذين سقطوا أمس برصاص الأمن"، مشيرا إلى "كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين". وفي سياق متصل تعرضت أحياء في مدينة حمص لقصف من القوات النظامية السورية، كما سقط قتيل في ريف دمشق بنيران الأمن، فيما تواصلت حملات المداهمات والاعتقالات في مناطق عدة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان "تعرضت أحياء جورة الشياح والقرابيص بحمص لقصف من قبل القوات النظامية السورية استمر لمدة ساعة" باستخدام مدفعية الدبابات وقذائف الهاون. وفي محافظة ريف دمشق، قتل مواطن وأصيب آخرون بجراح إثر إطلاق القوات النظامية النار على سيارة كان على متنها مطلوبون للأمن السوري في مدينة الضمير، بحسب المرصد. وتنفذ قوات الأمن حملة مداهمات واعتقالات في المدينة.
وفي ريف حماة "طوقت قوات الأمن بلدة خطاب، ونفذت حملة اعتقالات في ظل منع أي شخص من دخول البلدة أو الخروج منها" بحسب ما أفاد عضو المكتب الإعلامي في مجلس الثورة في حماة أبو غازي الحموي. وتأتي هذه التطورات ذلك غداة تظاهرات حاشدة شهدتها مناطق سورية هي الأكبر في الأسابيع الماضية بحسب ناشطين ومراقبين، في أول جمعة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ودعت صفحة الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011 إلى تظاهرات يومية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وكتبت الصفحة "أسبوع ثورة لكل السوريين..أسبوع فيه لن نهدأ.. لنجعل كل الأيام جمعة".
ودعا عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري سمير نشار إلى تنفيذ باقي بنود مبادرة الوسيط المشترك كوفي عنان، لا سيما السماح بحرية التظاهر السلمي، معتبرا أن "لا اطمئنان قبل تمكن الناس من التظاهر من دون أن يسقط منهم قتلى". وقال نشار الموجود في تركيا "وقف إطلاق النار خطوة أولى يتمناها كل مواطن سوري، لكن الأساس هو تنفيذ كامل بنود مبادرة عنان، من سحب القوات العسكرية وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الثوري، إلى السماح بحرية التظاهر". وأضاف ردا على سؤال "لسنا مطمئنين بعد، نحن نطمئن حين يقدر الناس أن يخرجوا في تظاهرات ويعبروا عن رأيهم دون أن يسقط منهم قتلى برصاص الأمن... حينها نطمئن". وقال نشار ردا على سؤال حول المراقبين الدوليين الذين يفترض أن يتوجهوا إلى سورية لمراقبة وقف إطلاق النار "هذا الأمر يخفف من أعمال القتل بدون شك، لكن ماذا يمكن لـ30 مراقبا أن يفعلوا في كل سورية؟".
