لم يمنع حريق اندلع بسبب تماس كهربائي حدث في المجلس الأعلى للقضاء صباح أمس من عقد أولى جلسات المجلس برئاسة وزير العدل الدكتور محمد العيسى، حيث استكمل المجتمعون جدول أعمالهم، بالرغم من انقطاع جزء كبير من التيار الكهربائي في المبنى، في الوقت الذي خرج فيه الموظفون من مبنى المجلس تحسبا لحدوث أي أمر طارىء.
وهمت فرق الدفاع المدني على الفور بإطفاء الحريق الذي نشب بسبب تماس كهربائي في المولد القابع خلف مبنى المجلس الأعلى للقضاء، فيما استكمل المجلس عمله أمس باستخدام الوحدات الكهربائية التي لم تتعطل.
ورغم حضور الصحفيين مع نهاية الجلسة، اكتفى وزير العدل أمس ببيان صدر عن المجلس الأعلى للقضاء، بين خلاله أهمية التكامل والتعاون بين المرافق العدلية، مؤكدا أن المجلس يجب أن يكون على مستوى المسؤولية في خدمة السلطة القضائية في شؤونها الوظيفية، وأن يكون أداة فاعلة لتعزيز استقلال السلطة القضائية في مناط استقلالها، وهي الأحكام القضائية وفق أحكام المادة (46) من النظام الأساسي للحكم، والمادة الأولى من نظام القضاء...
يشار إلى أن الاجتماع حضره رئيس المحكمة العليا الشيخ عبد الرحمن الكلية، ورئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبد الله، وأعضاء المجلس فهد بن عبدالعزيز الفارس، والشيخ ظافر القرني، والدكتور عبدالرحمن الغزي وأحمد الغامدي، والدكتور علي الحكمي، والشيخ الدكتور عبدالعزيز الربيعة، وأمين عام المجلس الشيخ عبدالله اليحيى.
