مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر موسما رئيسيا لتصدير التمور الأحسائية إلى خارج المملكة، وبسبب قلة الأيدي العاملة، وتعقيد آلية استخراج تأشيرات العمالة الوافدة، وعزوف الشباب السعودي عن العمل في مصانع التمور بالأحساء... كل ذلك تسبب في إحداث عجز مصانع تعبئة التمور في الأحساء عن تغطية طلبات السوق الخارجي"، بهذه العبارة، استهل شيخ سوق التمور المركزي في الأحساء وعضو لجنة التمور والنخيل في غرفة الأحساء عبدالحميد الحليبي أمس حديثه إلى "الوطن".
وأكد الحليبي أن خطوطا إنتاجية كثيرة في 15 مصنعا كبيرا لتعبئة التمور في مدن وقرى الأحساء تواجه حاليا تهديدا بالتوقف عن العمل بسبب نقص الأيدي العاملة، موضحا أن ذلك النقص في مصانع تعبئة تمور رئيسية بالأحساء، وأخرى متوسطة وصغيرة، تسبب في خفض حجم الطاقة الإنتاجية فيها إلى مستويات متدنية، حتى أن بعضها أصبح غير قادر على تلبية حجم الطلبات المتزايدة، التي عادة ما تشهدها تلك المصانع في مثل هذه الأيام من كل عام، مضيفا أن كثيرا من المستثمرين في مصانع تعبئة التمور شعروا بالإحباط الشديد قبل أن ينفذوا مشاريع لتطوير الخطوط الإنتاجية في مصانعهم، التي تترافق مع غزارة الإنتاج من محصول التمور من مزارع الواحة الزراعية في الأحساء.
وطالب الجهات المسؤولة في وزارة العمل بسرعة إزالة عقبات استقدام الأيدي العاملة الأجنبية لتشغيل تلك المصانع دعما للمنتج الوطني ولرعاية الأمن الغذائي في المملكة وذلك لسد العجز في القوى العاملة في مجالات تعبئة وتصنيع وتغليف التمور، مشيرا إلى أن هناك عزوفا من قبل الشباب السعودي عن العمل في تلك المصانع بالرغم من تقديم رواتب مجزية وساعات عمل لا تتجاوز 8 ساعات ويوم إجازة أسبوعيا، مشددا على أن الشباب السعودي لا يزالون خيارا مفضلا لجميع مستثمري المصانع.
وحول المشكلات التي تواجه المصانع في توظيف السعوديين، أوضح الحليبي أن من بينها ترك العمل في أي لحظة دون سابق إنذار، مما قد يتسبب في إرباك تشغيل المصنع، مبديا استعداده التام لتوظيف الشباب السعودي في مصنعه، ومنحه مزايا وظيفية كثيرة، مع توفير استقرار وظيفي، وذلك بالعمل في المصنع على مدار العام، وليس لفترة محدودة، كما يتصور بعض الشباب بأن فترة العمل في مصانع التمور "موسمية" بواقع 3 أشهر فقط، وهي فترة موسم التمور، إذ إن المصانع الكبيرة تعمل على مدار العام.
"الوطن"، من جانبها، استطلعت آراء بعض الشباب حول أسباب العزوف عن العمل في مصانع تعبئة التمور، وكان من أبرز ماذكروه هو قلة الرواتب التي تقدمها تلك المصانع، إذا ما قورن بحجم العمل داخل المصانع، التي اعتبروها غير مجزية، ولا تواكب تكاليف المعيشة، إذ إنها بحدود 2500-3000 ريال، مضيفين أن الأمان الوظيفي مفقود، إذ يعتبرون أن عملهم في تلك المصانع يوقعهم تحت خطر التسريح في أي لحظة، نظرا للطبيعة "الموسمية" للعمل في تلك المصانع.
من جانبه، قال مستثمر في أحد مصانع التمور بالأحساء (طلب عدم نشر اسمه) إن بعض أصحاب المصانع سيضطرون لمواجهة تلك الأزمة باللجوء إلى الأيدي العاملة غير النظامية، وهو ما يشكل مخالفة كبيرة باعتبار أنهم غير خاضعين للاشتراطات الصحية.
وقال علي العباد (مزارع) إنه واجه صعوبة في تصنيع وتعبئة كمية من محصول مزرعته من التمور في الموسم المنصرم، إذ إن جميع المصانع اعتذرت عن استقبال التمور لاكتفائها بالكميات المتوفرة لديها، والتوقف التام عن استقبال كميات إضافية أخرى.وأبدى العباد تخوفه من تكرار المشكلة في موعد "صرام التمور" (جني المحصول) في الموسم الجديد باعتبار أن مشكلة نقص الأيدي العاملة في المصانع ما زالت قائمة، أو أنها في وضع أسوأ من الموسم الماضي.
من جهته، أكد نور البراهيم (صاحب مزرعة) أن نقص العمالة في المصانع ألقى بظلاله السوداء على جميع المتعاملين في التمور، موضحا أن أرباب المزارع والبساتين في الأحساء، لديهم التزامات وعقود مع تجار آخرين في أسواق محلية ودولية أخرى، وأنهم ملتزمون بتسليم طلباتهم في أوقات محددة، مما يترتب عليها خسائر مالية في حال عدم الوفاء بها، إلى جانب مخاوفهم من تضرر المحصول جراء تأخر تعبئته، وبالتالي كساد بضاعتهم، وتكبدهم خسائر مالية من شأنها أن تلحق الضرر بأرباب المزارع. يذكر أن واحة الأحساء الزراعية تضم 2.5 مليون نخلة تنتشر في 30 ألف حيازة زراعية على مساحة تقدر بـ10آلاف هكتار، فيما تقدر طاقتها الإنتاجية بـ100 ألف طن من التمور والرطب.
