أضحت بقايا الخرسانة الجاهزة ضررا بالغا على طرقات مدينة أبها من جهة، وعلى البيئة من جهة أخرى، وسط غياب آلية واضحة لضبط ومعاقبة أصحاب مصانع الخرسانة، حيث لم يتوان سائقو الشاحنات في تفريغ المتبقي من الخرسانة في عدد من المواقع، لتتحول بذلك إلى كتل خرسانية أو عدم اكتراثهم بالحمولة المقررة ليتناثر بعضها في الطرقات التي تحول الكثير منها إلى مطبات عشوائية.
ويشير المواطن أحمد عبدالهادي إلى أن مشكلة تناثر الأسمنت على الطرقات وكثرة الحفر تعود إلى زيادة الأحمال التي يفتعلها أصحاب الخلاطات، مؤكدا أنه من الطبيعي عندما تكون حمولة الشاحنات أكثر من طاقاتها، فإن أجزاء من الخرسانة الجاهزة ستتناثر على جنبات الطريق، فضلا عما تحدثه تلك الشاحنات من أضرار بليغة بالشوارع.
واستغرب المواطن مسفر القحطاني قيام أصحاب خلاطات الأسمنت بتفريغ بقايا الأسمنت في الأراضي الخالية من السكن، محدثين بذلك تشوها واضحا وأضرارا بليغة تقابل صاحب الأرض عند البدء في إقامة مسكن له، مبينا أن الأمر لم يقتصر على الأراضي فحسب بل تعداه إلى الشوارع والطرقات الداخلية للأحياء، فقلما نجد شارعا من شوارع أحياء أبها وتحديدا التي تشهد نموا عمرانيا إلا وبه زوائد أسمنتية وحفر ومطبات في صورة سيئة.
ويؤكد المواطن عوض آل سالم أن مشكلات بقايا الأسمنت لم تقتصر على الطرقات والأراضي الخالية بل امتدت إلى الأودية والأماكن البكر، فالملاحظ أن سائقي الشاحنات اتجهوا إلى تفريغ بقايا الأسمنت في مجاري السيول في إشارة واضحة إلى الاستهتار بالبيئة وبمجاري السيول، مشيرا إلى أنه في حالة تراكم الأسمنت يوما بعد يوما، فإن ذلك سيؤدي إلى سوء تصريف السيول وحدوث ما لا يحمد عقباه بالبيئة ومجاري السيول.
من جهته، أكد أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل لـ"الوطن" أن الاشتراطات والمعايير الفنية لإقامة مصانع بيع الخرسانة الجاهزة وتحديدا في المادة الثانية منها، تنص على ضرورة حماية الطرق العامة من تسرب مواد الركام والأسمنت والخرسانة، ويتم نقلها في شاحنات مخصصة لذلك مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات الضرورية لمنع سقوط الخلطة في الشوارع العامة، في حين يتم التخلص من مخلفات الخرسانة بعد التفريغ وغسيل الشاحنات في المصنع، ويمنع منعاً باتاً التخلص من المخلفات أو غسيل الشاحنات الخلاطة على الطرق العامة أو خارج موقع المصنع، مع ضرورة التقيد بمقاييس حماية البيئة الصادرة عن مصلحة الأرصاد وحماية البيئة. وأشار إلى أن الأمانة تطبق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء بحق المصانع المخالفة.
