ينعقد اليوم الثلاثاء (4 سبتمبر 2012) في الرياض مؤتمر المانحين المخصص لليمن، ويليه في اليوم التالي اجتماع لممثلي القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والدول المانحة. ومن المتوقع أن يشارك في هذه الاجتماعات أكثر من خمسين دولة ومنظمة عالمية.
وليس من المبالغة القول إن مستقبل اليمن مرهون بما يتوصل إليه مؤتمر الرياض من نتائج، نظراً إلى التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تواجه اليمن، والتي تلقي بظلالها على إمكانات الاستقرار السياسي والأمني فيه.
والهدف الرئيسي لهذا التجمع الدولي هو حشد الموارد المالية لسد الفجوة التمويلية في البرنامج الانتقالي لحكومة الوفاق الوطني في اليمن للسنتين القادمتين (2012-2014م)، وتمكينها من استئناف مسيرة النمو الاقتصادي. ولأن الوضعين الأمني والسياسي مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الاقتصادية، فإن لهذا الاجتماع بعداً مهماً في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وثمة هدف آخر، لا يقل أهمية، لاجتماعات الرياض هو إعادة تأسيس الشراكة بين اليمن ومجتمع المانحين، وهي شراكة تأثرت سلباً بالأزمة السياسية التي مرت بها اليمن، كما تأثرت بنقص كفاءة الأداء والفساد في الحكومة السابقة.
واستجابة هذا العدد الكبير من الدول والمنظمات للدعوة للمشاركة في اجتماعات الرياض مؤشر إيجابي في هذا الاتجاه، ولكن ما هو أكثر أهمية هو مدى استعدادها لتقديم الموارد المالية الكافية للحكومة اليمنية الانتقالية لتمكينها من الوقوف على قدميها والخروج من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي سيطرت على الوضع في اليمن خلال الفترة الماضية.
واجتماع المانحين هو الأول منذ نجاح انتخابات فبراير 2012 التي كان من نتائجها تنصيب عبدربه منصور هادي رئيساً لليمن، وسِجلّ الحكومة الانتقالية منذ ذلك الوقت مشجع تجاه إعادة الأمن والاستقرار وحكم القانون في أرجاء اليمن، وكان آخرها ما حدث هذا الأسبوع حيث أعلنت الحكومة استعادة السيطرة الكاملة على محافظة أبين بعد فترة طويلة من نفوذ المجموعات الإرهابية فيها.
وقد بلغت الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن أبعاداً غير مسبوقة بعد نشوب الأزمة السياسية في اليمن نتيجة رفض الرئيس السابق التخلي عن السلطة بعد (33) عاماً من الحكم شابها من الفساد وسوء الإدارة ما أبلغ اليمن إلى ماهو عليه الآن. وانظر إلى هذه المؤشرات التي قدمتها الحكومة اليمنية إلى شركائها:
- النمو السكاني الذي فشلت الحكومات المتعاقبة في السيطرة عليه، حيث تجاوز 3% سنوياً، إحدى أعلى نسب النمو السكاني في العالم، وما نتج عنها من أن نحو ثلثي السكان هم دون سن 24، أغلبهم دون عمل أو أمل.
- تجاوزت معدلات البطالة 50% بين الشباب، مما جعلهم لقمة سائغة للتوجهات المنحرفة.
- بخلاف بقية دول العالم، فإن معدلات الأمية في اليمن في ارتفاع.
- نسبة الفقر المتزايدة، حيث يعيش نحو 50% من السكان على أقل من دولارين في اليوم.
- سوء التغذية، حيث يواجه أكثر من 30% من السكان الجوع، ولا يحصل نحو 75% على مياه الشرب النظيفة.
- النضوب المتسارع في موارد المياه، حيث بلغت مستويات كارثية في بعض المدن الرئيسية.
وقد أدت هذه العوامل الاقتصادية، مع الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد، إلى وضع إنساني حرج، حسب تقارير عدة أصدرتها منظمات الأمم المتحدة، والتي ستكون حاضرة في اجتماع الرياض. وهذه بعض أبعـادها:
- تأثر أكثر من عشرة ملايين يمني 40% من السكان بالأزمة الإنسانية، خاصة النساء والأطفال واللاجئين والنازحين.
- يواجه 500,000 من الأطفال خطر الموت خلال السنة القادمة إذا لم تتوفر المساعدات الإنسانية المطلوبة.
- لا تتوافر مياه الشرب النظيفة في كثير من المناطق، مما أدى إلى انتشار الأمراض التي تنقلها تلك المياه.
- أدى عدم توفر اللقاحات والإمكانات الطبية إلى تضاعف أمراض الطفولة 20 ضعفاً في بعض المناطق.
ومما يفاقم الوضع الإنساني والوضع الاقتصادي أن موارد الحكومة المالية قد نضبت تقريباً، فإنتاج البترول قد تناقص بمقدار 50% خلال العشر سنوات الماضية، وأدت الأزمة الأمنية إلى انخفاض التصدير بسبب التخريب المتعمد لأنابيب النفط، والذي ما زال مستمراً، مما اضطر الحكومة إلى الاستيراد بالأسعار الدولية، وبيعه بأسعار تشجيعية منخفضة، وهو ما يشكل عبئاً ضخماً على ميزانيتها السنوية التي بلغ عجزها السنوي نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أدى ذلك إلى انخفاض الاحتياطي النقدي إلى مستويات مقلقة. وقد قدمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مساعدات ضخمة في هذا المجال، ولكن الأزمة ما زالت قائمة.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة اليمنية في اجتماعات الرياض برنامجاً انتقالياً متكاملاً لفترة السنتين القادمتين يشمل أولويات للمدى القصير والمدى المتوسط. وقد تم إعداد هذا البرنامج بالتنسيق مع البنك الدولي والأمم المتحدة وبعض الدول المانحة.
وتقدر تكلفة البرنامج الانتقالي للحكومة اليمنية للسنتين القادمتين بنحو 15 مليار دولار، ولكنها لا تستطيع سوى توفير 2.5 مليار منها، وتأمل أن يوفر المانحون المتبقي، أي نحو 12.5 مليارا منها.
وفي المقابل تعد الحكومة بأن تدير هذه المساعدات بشفافية كاملة، وأن يتم تفعيل برامج الإصلاح المالي والإداري والسياسي والقضائي، بالتنسيق مع المانحين وإشرافهم، وتطرح إمكانية قيام شراكة فعالة بين الجانبين. وسيكون ذلك، في حال تحقيقه، عكس ما كان عليه العمل في الحكومات السابقة التي كانت حريصة على الحصول على المساعدات ولكنها مترددة في توفير الشفافية والمساءلة والإصلاح التي كان يطالب بها المانحون، مما أدى إلى نضوب المساعدات أو تباطئها. فالجميع مؤمن بأن احتياجات اليمن أكثر بكثير مما تطلبه الحكومة للفترة الانتقالية، إلا أن ما كان يدعو للتردد في الماضي هو عدم الثقة بقدرة الأجهزة الحكومية على التنفيذ، واستعدادها لتحقيق متطلبات الحوكمة في الإدارة والشؤون المالية.
وفي مقابل استعداد الحكومة الحالية للإصلاح والشفافية، فإن من المطلوب أن يغير المانحون نظرتهم إلى اليمن، وأن تتغير مع ذلك أولوياتهم وحجم المساعدات التي يمكن أن يوفروها لليمن. وقد تحملت دول مجلس التعاون، خاصة المملكة، نصيب الأسد من المساعدات التي يتم توفيرها لليمن، ولعل قدرة الحكومة على الإقناع في اجتماعات الرياض تستطيع إقناع البقية الباقية من مجتمع المانحين لتقديم مساعدات مماثلة.
