ذكرت مصادر تركية أن الشرطة داهمت أمس في أنقرة وإسطنبول منازل ضباط سابقين يشتبه بمشاركتهم في تدخل للجيش الذي كان يأمل في طرد أول حكومة إسلامية في تاريخ تركيا في 1997. وقالت المصادر إن عددا من الجنرالات السابقين المتقاعدين أشهرهم نائب رئيس أركان الجيش الجنرال شفيق بير الذي يعد مدبر هذا التدخل الأخير للعسكريين في السياسة، قد اعتقلوا في إسطنبول.
وأصدرت النيابة 31 مذكرة توقيف وجرت عمليات مداهمة في إسطنبول وأنقرة خصوصا.
وذكرت أن هؤلاء أوقفوا ونقلوا إلى أنقرة ليمثلوا أمام محكمة قد تقرر وضعهم في الحبس الوقائي.
ورحب وزير العدل التركي سعد الله أنجين بالعملية وقال إن "تركيا يجب أن تواجه الوقائع التي جرت في تاريخها الحديث وعرقلت ديمقراطيتها".
وتوصف أحداث 1997 في تركيا بأنها "انقلاب حديث" لأن الجنرالات طردوا الحكومة بدون تدخل القوات وبدون أن يضعوا إدارة عسكرية في مكان الإدارة المدنية.
وتتزامن هذه الإجراءات مع بدء محاكمة اثنين من منفذي انقلاب 1980 العسكري في تركيا.
وأرجئت المحاكمة حتى 11 مايو المقبل بانتظار الحصول على تقارير طبية حول الجنرالين المتقاعدين قائد النظام العسكري رئيس الجمهورية السابق كنعان إيفرين (94 عاما) ونائبه تحسين شاهينكايا (86 عاما) بسبب تغيبهما. وإحضارهما إلى المحكمة عنوة "في قفص أو على نقالة" إذا لزم الأمر.
من جهة ثانية قال مسؤولون إن جنديين تركيين قتلا وأصيب ثلاثة في اشتباكات مع متمردين أكراد قرب الحدود مع العراق.
وأضاف المسؤولون أن اشتباكا بين قوات الأمن وأعضاء في حزب العمال الكردستاني اندلع في وقت متأخر من أول من أمس بالقرب من بلدة أولوديري.
وأرسلت جوا تعزيزات عسكرية للمنطقة. ولم يعرف ما إذا كان هناك قتلى بين المتمردين.
وقال مسؤولون إن الجيش التركي تحرك استنادا إلى معلومات مخابرات تفيد بأن مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني عبرت الحدود من قاعدة في منطقة زاب بشمال العراق وأنها تخطط لشن هجمات في مدن تركية.
