لا شك أن الاستثمار في أي قطاع من القطاعات التجارية يرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى الأداء الاقتصادي للدولة، فالمملكة ولله الحمد، تعد من أفضل دول العالم من ناحية الأداء والاستقرار الاقتصادي المتميز. وتمتلك المملكة مزايا نسبية عالية جدا للاستثمار التقني، حيث حققت تقدما ملحوظا في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية الذي صدر الأسبوع الماضي، وكذلك أكدت دراسات حديثة أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد مستخدمي الجوال، وتسجل تزايدا كبيرا في عدد مستخدمي الإنترنت الذين يصل عددهم إلى أكثر من 11 مليون مستخدم، بالإضافة إلى ذلك تقود المملكة العالم العربي في الإنفاق على تقنية المعلومات، حيث يصل إنفاقها في هذا الجانب إلى 6.98 مليارات دولار.
هذه الحقائق المتميزة والنتائج الرائعة للاقتصاد السعودي، ومواكبة المملكة للتطور التقني الهائل الذي يشهده العالم اليوم، تعد حافزا هاما جدا للاستثمار التقني باعتباره مجالا رحبا وواعدا يحقق المزيد من المكاسب المالية للمستثمرين في هذا المجال. أما على مستوى العالم فالتجارب كثيرة ومثيرة بل فاقت كل التوقعات عندما تجاوز سعر بعض المواقع الإلكترونية أكثر من 100 مليار دولار. ولذلك يجب على الدولة وجميع أجهزتها التنفيذية المهتمة بهذا المجال، ورجال الأعمال، والشباب الطموح، التفكير الجاد في الاستثمار التقني، والاستفادة من هذه المزايا والفرص المتاحة بالمملكة، واستغلالها الاستغلال الأمثل للاستثمار في المجال التقني، بما يعود عليهم بالمنفعة والفائدة وتحقيق مكاسب مالية ضخمة، فضلا عن دور الاستثمار التقني في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل جديدة وجيدة للشباب السعودي، ونقل وتوطين التقنية بالمملكة.
وعلاوة على تلك المزايا، فهناك بعض الجهود المقدرة التي تقدمها الدولة لتحفيز فرص الاستثمار التقني وإتاحة الفرصة أمام الشباب السعوديين المبدعين والمبتكرين للاستثمار في هذا المجال، من خلال برنامج بادر لحاضنات التقنية، وجهوده في دعم الأفكار الهادفة إلى إنشاء مشاريع تجارية تقنية واعدة، ومساعدة أصحابها في كيفية إدارتها ونجاحها. وأعرف في هذا الشأن أحد الزملاء الذين استفادوا من تجربة الاحتضان ببادر، لأن الحاضنات فكرة عالمية معروفة تقوم أساسا على دعم المشاريع التقنية في مراحلها الأولى أي مراحل التأسيس بتقديم خدمات متعددة ومتنوعة مثلا للدعم الفني والاستشارات الإدارية والتجارية للمشاريع، وتطوير خطط الإنتاج والتسويق، إلى جانب توفير مقر دائم لإقامة المشاريع حتى تصبح ناجحة ومنتجة في السوق.
ومن هنا أدعو الجميع إلى اكتشاف هذه الفرص واغتنامها، والاهتمام أكثر بالاستثمار التقني الذي يحقق الأرباح الطائلة، وأتمنى كذلك أن تقوم الدولة بإعطاء هذا الجانب الأولوية القصوى ضمن خططها التنموية المستقبلية حتى نتحول من أمة مستهلكة للتقنية، إلى أمة منتجة ومبدعة ومبتكرة، ونصبح قادرين على تجاوز توفير فرص وظيفية عالية الدخل لشبابنا، إلى تحقيق المزيد من التقدم والرقي لمملكتنا الغالية.
