قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، إن الوزارة تعمل على تكثيف الرقابة على المراكز التجارية وتوفير أكبر قدر من المعروض السلعي في السوق المحلية وتوفير منافسة عادلة بين التجار بحيث يؤدي ذلك إلى استقرار وخفض الأسعار.
وكشف الربيعة أمس، عن مخاطبة الوزارة لعدد من الجهات الحكومية للعمل على توسعة المدينة الصناعية في المدينة المنورة والإسراع في تنفيذ مراحلها، مؤكدا أنه سيتم نهاية العام الحالي الانتهاء من مشاريع البنية التحتية للمرحلة الأولى والتي بلغت تكلفتها نحو 90 مليون ريال.
وأوضح الربيعة خلال مؤتمر صحفي عقب جولته أمس في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة وزيارته لمجموعة مصانع تم افتتاحها مؤخرا، بحضور مدير عام هيئة المدن الصناعية المهندس صالح الرشيد، أن المدينة الصناعية تحتوي على أكثر من 150 مصنعا ما بين منتج وتحت الأنشاء وتشكل حجم الاستثمارت فيها بأكثر من 170 مليون ريال، والذي يستوجب مضاعفة الجهود لرفع حجم الاستثمار وتحقيق الأهداف المنشودة من المدينة الصناعية.
وحول دور الوزارة في تزايد حوادث مثبت السرعة في بعض أنواع السيارات قال الربيعة "هناك اختبارات بالتنسيق مع هيئة الموصفات والمقاييس وإدارة المرور للتأكد من معرفة إن كان مثبت السرعة هو السبب الحقيقي وراء هذه الحوادث من عدمه وفي حال الإثبات ستتم مخاطبة الشركات وتحميلها المسؤولية ولن يكون هناك أي تهاون أو تساهل في مثل هذه الأمور".
من جهة أخرى التقى الدكتور الربيعة بأعضاء مجلس غرفة المدينة المنورة التجارية والصناعية وناقش معهم عددا من المواضيع التي تخدم مصلحة المنطقة شدد خلال لقائه بهم على أهمية استغلال الروافد التجارية في المدينة والتي من أبرزهـا صناعة التمور. ولفت ما قدمه أحد أعضاء المجلس من مقترح حول دعم التمور عن طريق مركز الصادرات السعودي انتباه وزير التجارة ووعد بدراسته والاهتمام به.
من جانبه أوضح مدير عام هيئة المدن الصناعية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن الهيئة نفذت مجموعة مشاريع منها مشروع تطوير المرحلة الأولى بتكلفة 14 مليون ريال، ومشروع الطريق الرابط بتكلفة 114.4 مليون ريال، ومشروع تطوير المرحلة الثانية بتكلفة 32 مليون ريال، ومجموعة مشاريع لتأهيل المرحلة الأولى وتبطين قنوات تصريف السيول وعمل أسوار ومقر للإدارة بتكلفة 12.3 مليون ريال، مشيرا الى أن إجمالي تكلفة مشاريع الهيئة في الأربع سنوات الماضية تجاوز 172 مليون ريال.
