عقب تنفيذ وزارة التربية والتعليم هذا العام أكبر حركة نقل خارجي للمعلمات، شملت 28 ألف معلمة على رغباتهن الأولى قبل بضعة أشهر، حسمت الوزارة أمس مصير المعلمات المستبعدات من النقل بسبب حجب "إثبات الإقامة" لهن. وأعلنت فتح نظام "التكامل الإلكتروني" الموحد نهاية الشهر الجاري لاستقبال طلبات المعلمات الراغبات في النقل إلى قطاعات أخرى داخلياً ضمن إطار إداراتهن التعليمية أو خارجياً لمناطق أخرى، استعداداً لإعلان حركة نقل خارجية "ثانية" هذا العام الدراسي.
أكد ذلك أمس المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني، مضيفا أن فتح نظام التكامل الإلكتروني واستقبال الطلبات يبدأ خلال الفترة من 29 جمادى الأولى الجاري إلى 18 جمادى الآخرة المقبل. وأشار إلى أن "التربية" استبعدت في حركتها المقبلة المعلمات اللاتي تحققت لهن الرغبة بالنقل أو انسحبن من الحركة أو طلبن العدول أو حققت لهن رغبات العدول للم الشمل في الحركة السابقة، ماعدا المعلمات المعينات عام 1430 و1431، فيما تتاح الفرصة أيضاً للمعلمات اللاتي لم يدخلن في حركة النقل السابقة. وأشار الدخيني إلى أن التربية ستدرس الاحتياج والموازنة بين القطاعات، ومن ثم تنفذ حركة نقل داخلية وفق مفاضلة وضوابط وآليات حركة النقل الداخلي، وذلك بعد حصر المعلمات الراغبات بالنقل خارج قطاعات الإدارة لدراسة إمكانية تحقيق رغباتهن، على ألا يشكل ذلك عجزاً في قطاعاتهن الحالية. وأشار إلى أن الوزارة فوضت مديري التربية والتعليم بالصلاحيات اللازمة لإنفاذ تلك المهام وفق الاستحقاق.
وحول آلية التعامل مع نحو 28 ألف مرشحة للوظائف التعليمية العام الدراسي المقبل، أوضح الدخيني أن شؤون المعلمين والمعلمات بوكالة الشؤون المدرسية اعتمدت إجراء استثنائياً هذا العام فقط، يقوم على إنهاء إجراءات تعيين المعلمات حالياً ثم توزيعهن من قبل وزارة الخدمة المدنية على إدارات التربية والتعليم، ثم يتم توزيعهن وفق الاحتياج المتبقي بعد الحركة الداخلية في قطاعات النقل الخارجي لإدارة التربية التعليم.
