نفى أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أن تكون تقديرات العقارات المنزوعة لصالح المشاريع الإنشائية في مكة المكرمة اجتهادية وإنما تخضع لآلية وضوابط وفقا لعدد من المعايير التى تعتمد عليها لجنة التقدير.
وأشار في تصريح لـ"الوطن" أثناء زيارته لمبنى ومكاتب لجنة توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام أمس، حيث التقى عددا من المواطنين لديهم ملاحظات على تقدير عقاراتهم، إلى أنه سيتم تسليم تعويضات العقارات المنزوعة لصالح الطرق فورالانتهاء من إجراءات الجهات الحكومية.
وأكد عدم التأخير بالنسبة للصكوك المكتملة الإجراءات، مشيرا إلى أن غير المكتملة ستكون محل نظرمن قبل الجهات المسؤولة، ملمحا إلى أن لجنة التقدير ليست خاضعة للأمانة وإنما مستقلة بها مندوبون من عدد من الوزارات، والقطاع الخاص، يتم ترشيحهم من قبل الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة. وأشار إلى مشروعية تغير التقديرات بعد فترة، مضيفا:" تغير التقديرات قضية نظامية بحته تخضع لأوامر وتنظيمات والتأخر في نزع الملكية يعني إعادة التقدير بعد مضي المدة القانونية"، موضحا أن إعادة التقدير نظام منصوص عليه وهناك حالات طبق فيها.
واستشهد على ذلك بما حدث في مشروع طريق الملك عبد العزيز "الطريق الموازي"، عندما مضي عامان او أكثر من دون نزع ملكية حوالي ثلاثة آلاف عقار تمت إعادة تقييمها، مؤكدا أنه يحق لأي مواطن رفض أي تقدير وأن يتظلم وفي حالة صدور حكم شرعي ينفذ لصالح المستفيد.
وطالب البار بإجراء دراسة تعديل مسمي لجنة توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام وتغييره بما يتناسب مع حجم مشاريع اللجنة ونطاق عملها الممتد حول المسجد الحرام ووفقا للأوامر الصادرة المنظمة لعمل اللجنة، كما وجه البار بسرعة عقد اجتماع لمناقشة العقد الجديد لاستشاريي اللجنة وإنهاءه بشكل سريع حتى يساهم ذلك في سرعة إنهاء أعمال اللجنة وتسريع نشاطها.
ولفت الى أن مشروع الطريق الدائري الأول بمكة المكرمة سينفذ بالكامل وفق المخطط له، وذلك ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعمار مكة المكرمة.
