تعهد أعضاء مجلس بلدي الأحساء مساءَ أول من أمس، خلال لقائهم بمجموعة من مالكي ورش السيارات والمهن الأخرى ومتاجر قطع غيار السيارات في المدينة الصناعية بحي محاسن "غرب المبرز" بمقر الأمانة، بالعمل على خفض أسعار إيجارات الورش والمتاجر والمستودعات بنسب متوافقة للجانبين المستثمر والأمانة، وبما يتماشى مع سعي المجلس لزيادة حجم تنمية الاستثمارات في مشاريع ومواقع الأمانة مع عدم الإضرار بالمواطنين والتجار والمستثمرين، ومع مراعاة أن تلك الزيادة ليست على حساب المواطنين.
وأشار نائب رئيس المجلس الناطق باسم المجلس ناهض بن محمد الجبر، خلال كلمته في اللقاء، إلى أن أعضاء المجلس بصدد عقد اجتماع مع اللجنة الثلاثية المكونة من إمارة الأحساء وأمانة الأحساء ووزارة المالية لتحديد سقف أعلى لنسب زيادة إيجار العقود السنوية في استثمارات الأمانة في المدينة الصناعية، لافتاً إلى أن إيرادات الاستثمارات يعود ريعها لمشاريع النظافة والصيانة لكافة مدن وقرى وهجرالمحافظة، مؤكداً أن أعضاء المجلس سيعملون جاهدين على تلبية جميع احتياجات المدينة وإيجاد حلول لنواقصها مع أمانة الأحساء والدوائر الحكومية المعنية.
وكان 20 من مالكي الورش والمتاجر، طالبوا خلال اللقاء، من الجهات المعنية في أمانة الأحساء بتمليكهم الأراضي أسوة ببعض المناطق الأخرى في المملكة لوقف نسب الزيادة السنوية، التي كان آخرها نسبة الزيادة في الأسعار التي تجاوزت الـ 400% عن الأسعار قبل 5 أعوام، موضحين أن نسبة الزيادة المرتفعة، أضرت كثيراً بمالكي الورش والمتاجر، إذ كانت نسبة الزيادة مباغتة لهم –على حد قولهم-، لا سيما أن بعضهم لا يزال يسدد القروض المالية التي اقترضها لإنشاء ورشته أو تطويرها، مبينين أن أول المتضررين من تلك الزيادة هم زبائن الورش والمتاجر في المدينة، باعتبار أن أصحابها سيضطرون لمواجهة الغلاء وارتفاع أسعار الإيجارات برفع أسعار الخدمات والمبيعات في ورشهم ومتاجرهم، مشددين على أن تستغل أسعار الإيجارات في تقديم مشاريع خدمية جديدة في المدينة، مبدين قناعتهم التامة أن الزيادة السنوية لأسعار الإيجارات لا تتجاوز الـ 50%، وأشاروا إلى أن متوسط سعر المتر المربع الواحد لبعض المواقع تجاوز 10 ريالات بعدما كان سعره لا يتجاوز الـ 2.5 ريال.
