بينما طالب أعضاء المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة بلدية الشرائع الفرعية بإنهاء معاناة الأهالي مع تجمعات المياه المنتشرة في نطاق البلدية، اعترف رئيس البلدية المهندس خالد سندي بالعجز عن الوصول إلى المتسببين فيها، مشيرا إلى الرفع بذلك للشرطة لإرغامهم على مراجعة البلدية لتسوية مخالفاتهم.
وأشار في معرض رده على استفسارات أعضاء المجلس البلدي خلال جولتهم أمس على أحد المشاريع التابعة لنطاق البلدية إلى أن مركز الشرطة لم يتجاوب مع طلبهم، معللين ذلك بأن المطلوبين ليسوا معروفين لديها.
ولفت إلى أن هناك تنسيقا عبر الأمانة لإحضارهم بالتعاون مع شركة الكهرباء من خلال فصل خدمة التيار الكهربائي عن منازلهم لإجبارهم بمراجعة البلدية وإنهاء إجراءات الملاحظات بحقهم.
وأفاد سندي بأن حي شرائع المجاهدين يندرج ضمن الأحياء العشوائية، ما يتحتم بشأن استخراج صكوك المنازل بحسب الآلية الجديدة التي أقرتها إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالأمانة.
وفي الوقت الذي شدد فيه أعضاء المجلس على ضرورة نقل حراج المعيصم إلى خارج النطاق العمراني، طالب سندي بإمهاله إلى حين الرفع للجهة المختصة، لافتا إلى أنه أزال سابقا أثاثا متهالكا لأحد المواطنين، مشيرا إلى أنه طالب البلدية وقتها بتعويض مالي تجاوز العشرة آلاف ريال نظير كنب بال.
ورصد أعضاء المجلس البلدي خلال جولتهم وجود تسرب مياه الصرف الصحي ومياه العين العزيزية لبعض الشوارع، مما أدى إلى تكوين برك مائية تسببت في إعاقة حركة الأهالي، وتكوين بؤر تتسبب في توالد وتكاثر الذباب والبعوض، فضلا عن انبعاث رائحة كريهة منها.
كما رصدوا وجود مستنقع مائي كبير أمام مركز الشرطة، وتعمد أحد سكان مخطط رقم (1) ترك بيارة منزله مكشوفة بالرغم من مجاورتها لإحدى المدارس التعليمية.
واستمع أعضاء المجلس البلدي إلى شكاوى عدد من الأهالي قدموا من منطقة البجيدية وقرى تابعة لبلدية حي الشرائع من تأخر إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم رغم مرور سنوات عديدة على مطالباتهم بإيصال الكهرباء.
وأجمع الأعضاء على ضرورة الانتهاء من مشروع تصريف السيول بشارع 64 بمخطط الشرائع الثاني في مدة أقصاها الخامس عشر من شهر شعبان المقبل والانتهاء من مشروع ربط الشرائع بمكة المكرمة بامتداد طريق الملك خالد قبل موسم الحج المقبل، وكذا المسارعة بتسليم مشروع تقاطع عمر قاضي مع طريـق السيل للمقاول.
وحذر أعضاء المجلس من خطورة انتشار أبراج الاتصالات والضغط العالي بين الأحياء وعلى أسطح المباني السكنية، مطالبين جهات الاختصاص بدراسة الوضع القائم ونقلها خارج الأحياء السكنية حفاظا على صحة الإنسان من قبل موجاتها العالية وما قد ينجم عنها.
