رجَّحت مصادر فلسطينية مطَّلعة لـ"الوطن" أن يبدأ الرئيس محمود عباس مشاورات خلال الأيام المقبلة لإجراء تعديلات على حكومة رئيس الوزراء سلام فياض بعد تعثّر الجهود لتشكيل حكومة شخصيات مهنية برئاسته لعدم الاتفاق بين فتح وحماس. من جانبه دعا رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل إلى التوافق على برنامج سياسي مشترك يشكّل قاسماً مشتركاً بين الجميع وقال "لا نهضة لنا، ولا انعتاق من الاحتلال، ولا خروج من هذا الانسداد والجمود، ولا مخرج حقيقيا إلا بوحدتنا الوطنية، وطيّ صفحة الانقسام، والتراحم فيما بيننا، ليس بالقول والزَّعم والادّعاء فحسب بل بالتطبيق العملي". وأضاف في كلمة مسجلة "نحن أبناء شعب واحد وقضية واحدة، نختلف سياسياً؛ ولكن الوحدة الوطنية تقتضي أن نتحد في برامجنا، فعدوّنا هو المجرم الصهيوني الذي يحتل أرضنا، ويشرّد شعبنا، ويقتل أبناءنا، ويعتقل الآلاف من فلذات أكبادنا خلف القضبان الصهيونية، ويصادر أرضنا، ويقطِّع أوصالنا، ويدمّر القدس ويهوّدها، ويهجّر شعبنا، ويدنّس المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ويعتدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية. لذلك من المهم أن نعمل في المساحات المشتركة، ونتوافق على برنامج سياسي مشترك يشكّل قاسماً مشتركاً بين الجميع، ثمَّ يعذر بعضنا في مساحات الاختلاف الذي هو طبيعة إنسانية".
من جهة ثانية أكد البنك الدولي أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وقالت المديرة القطرية للبنك وممثلته المقيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن "رغم الجهود المبذولة لخفض النفقات وزيادة الإيرادات، فإنه من الواضح أن تلك الخطوات ليس لها تأثير حقيقي لارتباطها بالقيود المفروضة على الوصول للأراضي والمياه وأسواق التصدير، مما يفرض تكاليف اقتصادية إضافية ويحد من نمو القطاع الخاص".
وكان البنك قد اعتمد مذكرة الاستراتيجية الموقتة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة التي تحدِّد مسار المساعدات من 2012 إلى 2014 ورفع مجلس المحافظين توصية بالموافقة على مبلغ 55 مليون دولار لتجديد موارد الصندوق الائتماني الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يتم تقديم مساعدة البنك الدولي من خلاله.
في سياقٍ منفصل نفَّذت حكومة حماس المقالة في غزة أمس 3 أحكام إعدام بحق فلسطينيين أحدهم متهم بالتخابر مع إسرائيل، والاثنان أدينا في جرائم قتل رغم أن القانون ينص على عدم جواز تنفيذ الأحكام دون مصادقة الرئيس. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين "وزارة الداخلية نفّذت أحكام الإعدام لتكون رسالة ردع للمجرمين"، مؤكداً على أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم كي لا تبقى حبراً على ورق. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن المدان بتهمة التجسس تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا كما قام بالإبلاغ عن عدد من المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال في ما بعد بالكامل.
