أظهرت بيانات إحصائية أن إسهام القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي يتراوح بين 33% إلى35%، فيما يبلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي حوالي 15% سنويا . أما من حيث قيمة إسهام القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس فقد ارتفعت من حوالي 205.9 مليارات دولار عام 2005 إلى 236.6 مليار دولار عام 2006 أي بنسبة زيادة قدرها 14.9% لترتفع مرة أخرى إلى 272.0 مليار دولار عام 2007 وبنسبة 15%، ثم إلى 320 مليار دولار عام 2010.
وتتركز معظم إسهامات القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية، والتجارة والسياحة، والنقل والمواصلات، والخدمات المالية والتأمين وغيرها.
ويتطرق مجلس إدارة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه الـ 40، الذي سيعقد غدا، إلى دور القطاع الخاص في دول المجلس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جوانبها المختلفة، وذلك من خلال مؤشرات توضح مدى فاعلية هذا الدور وإسهامه في تكوين الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي في كل من الزراعة، والصيد، والصناعات التحويلية، وقطاع التشييد، بالإضافة إلى القطاعات الخدمية الإنتاجية مثل التجارة والمطاعم والفنادق وقطاع النقل والمواصلات وقطاع المصارف والتأمين.
ويناقش الاجتماع الذي يرأسه رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، خليل الخنجي، بحضور أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، ويستضيفه اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الشروط المرجعية لدراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التحول من مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي بعد ترحيب قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الأخيرة بالرياض، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
