وجه وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي بدراسة حالة السجين عيد السناني "42 عاما"، والذي يقبع خلف القضبان في شعبة السجن العام بالمنطقة منذ عام 1419، بناء على رغبة والده الذي يصر على إبقائه في السجن لأجل غير مسمى.
وبين المسؤول عن ملف القضايا الإنسانية بإدارة الإعلام الاجتماعي بالوزارة محمد المسلم أن الوزير وجه بإحالة موضوع السجين عيد لوكالة الضمان الاجتماعي لدراسة حالته وتقديم الإعانة الممكنة له، استشعارا من الوزارة بمسؤوليتها تجاه مثل تلك القضايا الإنسانية.
وكانت "الوطن" نشرت الأربعاء الماضي قصة الشاب عيد الذي تعاطى المسكر، وتوجه إلى مسكن أسرته، واعتدى بالضرب على زوجة والده، ثم أضرم النيران في سيارة والده، ولم يجد الأب حينها أمامه سوى التوجه إلى المحكمة الشرعية مطالبا بالردع الشرعي لابنه، فصدر بحقة حكم يقضي بسجنه ثلاثة أعوام وجلده 200 جلدة، وإلزامه بدفع تعويض لوالده قدره 26 ألف ريال عوضا عن السيارة التي أتلفها.
غير أن الأب وقبيل الإفراج عن ابنه بـ6 أشهر عاد إلى القاضي مطالبا إياه بأن يغلظ العقوبة في حق ابنه حتى يتقى شره حال إطلاق سراحه، ليقرر القاضي في حكم آخر سجنه وعدم إطلاق سراحه لحين ثبوت صلاح حاله واستقامته لولي أمره، ومنذ ذلك الوقت والابن يقبع في غياهب السجن بحكم الأب الذي أصبح صاحب الولاية الشرعية في إبقائه حبيسا إلى أجل غير مسمى.
وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسي الذي وجه في خطاب له بعد اطلاعه على صك الحكم بأن يطلق سراح السجين متى تبين لإدارة السجن أن الابن قد ثبت صلاحه واستقامته.
