أسفرت أعمال العنف في سورية اليوم عن مقتل 111 شخصاً بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد في بيانات متلاحقة أن 111 شخصاً قتلوا في سورية اليوم من بينهم 74 مدنياً و17 جندياً نظامياً و20 منشقاً.
ففي ريف حماة (وسط) قتل 40 مدنيا و15 من المجموعات المنشقة في بلدة اللطامنة خلال العمليات العسكرية للقوات النظامية. وقتل 5 أشخاص في بلدة طيبة الإمام جراء العمليات العسكرية. وقتل 4 مقاتلين منشقين في ريف حماة الشمالي.
وفي حمص (وسط) قتل 16 شخصا في قصف القوات النظامية على المدينة والريف، وقتل شرطي منشق وخمسة جنود نظاميين في اشتباكات في القصير.
وفي ريف حلب (شمال) قتلت سيدة برصاص قناصة في الأتارب. وقتل ضابط وثلاثة جنود نظاميين بعد استهداف سيارتهم في ريف حلب الشمالي، وجنديان في اشتباكات.
وفي ريف إدلب (شمال غرب) قتل 12 شخصا في إطلاق رصاص وقصف.
وفي درعا (جنوب) قتل ستة جنود نظاميين في اشتباكات.
وأشار المرصد إلى العثور على جثامين 13 مواطنا في حي جير بعلبة في مدينة حمص، وجثامين عشرة مواطنين تحت الأنقاض في بلدة حريتان في ريف حلب.
من جهة أخرى، ذكرت جماعة حقوقية أن مسلحين هاجموا مطارا عسكريا بشمال غرب سورية فيما واصلت القوات الحكومية قصف مناطق مضطربة في مختلف أنحاء البلاد.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن إن اشتباكات اندلعت عندما هاجم مسلحون قاعدة ميناخ الجوية على مشارف مدينة حلب ثالث أكبر مدن سورية.
وهاجمت جماعة متمردة أخرى مقر الشرطة العسكرية بالمدينة طبقا لبيان صادر عن المرصد. ولم تتوافر هناك أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا.
وذكر نشطاء اليوم أن أقاليم بوسط وشمال وجنوب البلاد تعرضت للقصف خلال الليل.
وقال الناشط عمر حمصي من المنطقة إن "قذائف سقطت على حي باب السباع في حمص ما أدى إلى اشتعال النار في عشرة منازل على الأقل".
وفي إدلب قرب الحدود السورية التركية اندلعت اشتباكات بين أعضاء الجيش السوري الحر المعارض وقوات حكومية.
واندلعت أعمال عنف قبل ثلاثة أيام فقط من الموعد النهائي لانسحاب القوات والذي وافق عليه الرئيس بشار الأسد في إطار خطة دعمتها الأمم المتحدة لإنهاء العنف.
وذكرت سورية أنه قبل أسبوعين قبلت خطة سلام اقترحها المبعوث الدولي كوفي عنان. وتقضي الخطة بسحب جميع الوحدات العسكرية من المناطق المأهولة بالسكان.
وأعلن الجيش السوري الحر المعارض أيضا أنه سيلتزم بخطة السلام فور بدء انسحاب القوات الحكومية على الأرض.
وفي الوقت نفسه ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن دمشق أرسلت رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسة مجلس الأمن السفيرة الأميركية سوزان رايس مفادهما أن العمليات الإرهابية آخذة في التصاعد.
وجاء في الرسالتين اللتين تلقت سانا نسخة منهما أمس أنه "خلال الأيام الأخيرة تصاعدت الأعمال الإرهابية التي ترتكبها المجموعات المسلحة في سورية وخاصة منذ التوصل إلى التفاهم المتعلق بخطة كوفي عنان فبالإضافة إلى التفجيرات التي أبرزت الدلائل الأولية على وقوف عناصر تنظيم القاعدة وراءها والجرائم التي تقترفها المجموعات الإرهابية المسلحة الأخرى تصاعد التحريض أيضا من قبل أطراف تدعي حرصها على سورية وعلى أهمية إنجاح مهمة المبعوث الدولي الخاص وتمارس تلك الأطراف في الوقت نفسه أعمالا تتناقض مع خطة عنان ومع عودة الأمن والاستقرار إلى سورية".
وأكدت الرسالتان أن "سورية تهيب بجميع الدول للعمل معها من أجل منع الأعمال الإرهابية والقضاء عليها بما في ذلك التنفيذ للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإرهاب وتطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بشكل خاص باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ووقف تمويل أي أعمال إرهابية أو الإعداد لها ضد سورية انطلاقا من أراضي دول أخرى".
وحذرت سورية في الرسالتين "الدول التي أعلنت أن دعم الإرهابيين وتسليحهم ضد سورية أصبح واجبا من مغبة تصريحاتهم وأعمالهم لأن العالم لم ينس بعد ما قامت به هذه الدول من تمويل لمجموعات إرهابية في دول أخرى كان تأثيرها كارثياً على المستويين الدولي والإقليمي".
وكان بان قد انتقد بشكل حاد مساء أمس الجمعة النظام السوري بسبب الهجمات المستمرة على "مدنيين أبرياء" وطالبه بالحفاظ على تعهده بوقف جميع العمليات العسكرية.
وفي الوقت نفسه ذكرت وسائل إعلام سورية أن وزير الخارجية وليد المعلم سوف يتوجه إلى موسكو بعد غد لبحث أحدث التطورات في بلاده.
