يسترعي انتباه جميع من يذهب إلى شارع الأمير عبدالله بن جلوي وسط عرعر، انتشار العمالة السائبة على جانبي الطريق رافعين أيديهم وتعلوها قطع قماش حمراء دلالة على غسيل السيارات هي الأخرى على هذا الشارع. مزاحمين المغاسل المتخصصة بغسيل السيارات. ويرجع المتحدث الرسمي لوزارة العمل، حطاب العنزي، في حديثه إلى "الوطن" انتشار هذه العمالة لوجود بعض المتحايلين وتجار التأشيرات، ومشددا على أن المادة التاسعة والثلاثين من نظام العمل نصت على أنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره كما أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، وأوضح كذلك المتحدث الرسمي لوزارة العمل "نصت المادة 233 من نظام العمل على أنه يعاقب كل من يخالف حكم المادة 39 من نظام العمل بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وقد وصلت قيمة الغرامات العام الماضي ما يتجاوز 13 مليون ريال". وكذلك القرار الوزاري رقم 738/1 وتاريخ 16/ 5/ 1425 الذي يقضي بحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع التأشيرات والحصول على مقابل لتشغيل العمالة، فيحرم من الاستقدام كل من ارتكب مخالفة واحدة مما سبق لمدة خمس سنوات، ومن يكرر المخالفة أو يجمع بين مخالفتين فأكثر يصدر الوزير قرارا بعدم السماح له بالاستقدام مطلقا. ومن جانبه أشار المواطن فهد صالح أن انتشار العمالة بقرب مغاسل السيارات حل لتفادي ازدحام مغاسل السيارات التي تجبرك على الانتظار ساعتين لقلة العمالة لديهم التي لا تتناسب مع عدد سيارات الزبائن.
وعلى الطرف الآخر ذكر أحد العمالة التي تمتهن غسيل السيارات (آسيوي الجنسية) سليم علي أنه يمارس هذا العمل منذ عام، ويقوم بتأمين الماء من بعض منازل أصدقائه التي تقع على نفس الشارع وأضاف أنهم يتبعون لشركات مرتبطة بعقود مع جهات حكومية بعرعر ليست مقرا لها ودخلهم متدن في عملهم الرسمي مما يضطرهم للعمل في المساء حيث يتحصلون على ما لا يقل عن 6 أضعاف ما يتقاضاه من راتبه الشهري في المؤسسة بغسيل السيارات التي يتراوح عددها ما بين 5 إلى 6 سيارات يوميا.
وأبدى صاحب إحدى مغاسل السيارات امتعاضه من انتشار العمالة وتأثيره على دخل مغاسل السيارات مطالبا الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لهذه المشكلة.
