قضية مأساوية ليس لها شبيه على مستوى العالم.. هكذا وصفها رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم عبد الله المخلف، تلك القضية التي وقف وزير العدل الدكتور محمد العيسى يقلب صفحاتها بعين ثاقبة وبوعي المسؤول المدرك، ليعلن بعدها اقتراب ميلاد سجين سعودي ظل في غياهب السجن لأكثر من 12عاما.
علامات استفهام وأبواب أوصدتها أقفال الحيرة، تقف قبالة كل من أراد أن يغوص في تفاصيل تلك القضية التي شهدتها المدينة المنورة قبل ما يزيد عن عقد من الزمن، كان الجاني والمجني عليه واحدا... شاب مراهق دفع ثمن تمرده من عمره بين جدران السجون.
إنها قصة الشاب عيد (43 عاما)، الذي تعاطي المسكر في حين نزوة منه، ليتجه بعدها إلى مسكن أسرته، ويضرب زوجة والده في لحظة انفعال وهيجان، ليتجه بعدها إلى سيارة والده ويضرم بها النيران، حينها لم يجد الأب بدا سوى الالتجاء إلى المحكمة الشرعية مطالبا بالردع الشرعي مما لحقه من ابنه. وبعد مداولات وأخذ ورد قرر القاضي الحكم على الابن بالسجن ثلاثة أعوام وجلده 200 جلدة، وإلزامه بدفع تعويض لوالده قدره 26 ألفا عوضا عن السيارة التي أتلفها، غير أن الأب وقبيل الإفراج عن ابنه بـ 6 أشهر عاد إلى القاضي مطالبا إياه بأن يغلظ العقوبة في حق ابنه حتى يتقي شره حال إطلاق سراحه، عندها صدر حكم جديد عن القاضي جاء فيه: "أرى أن يسجن سجنا مؤبدا"، مشترطا عدم إطلاق سراحه إلا بعد أن يثبت لوالده صلاحه واستقامته، ومنذ ذلك الوقت والابن يقبع في السجن بحكم الأب الذي أصبح صاحب الولاية الشرعية في إبقائه حبيسا إلى أجل غير مسمى. وبعد سنوات بدأ عدد من الشخصيات الاجتماعية في خوض معركة شاقة مع الأب، لعل وعسى أن يتراجع عن حكمه المطلق والجائر بحق ابنه، إلا أنه رفض كل محاولات مساعي الصلح، مطالبا بأن يبقى ابنه رهن السجن إلى أن تفيض روحه، بعد ذلك بدأت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم بالمدينة المنورة عددا من الرحلات المكوكية في كل حدب وصوب عسى أن يكون من سبيل لهذه الأزمة الإنسانية الشائكة. وبدوره يشير رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم عبد الله المخلف إلى أن السجين كان يحمل شهادة الصف الخامس الابتدائي حينما أودع السجن وكان عمره (29 عاماً)، وخلال بقائه بالسجن واصل تعليمه العام ثم الجامعي، وعمره الآن (43 عاماً)، حيث يدرس بالمستوى الثاني حاليا، ويشهد له كل من في السجن باستقامته وصلاحه ومحافظته على الصلوات المفروضة، وقراءة القرآن، وكل هذا دليل على صلاحه.
ويضيف المخلف: كان هناك الكثير من المساعي التي بذلها عدد من المشايخ والدعاة في سبيل استعطاف الأب للعدول عن موقفه المتشنج، واللجنة بدورها قامت بعدد من الزيارات لذوي السجين، وقدمت كل ما يمكن تقديمه في سبيل إطلاق سراح الابن، إلا أن الأب ظل متمسكا بقراره المتعنت.
ويضيف المخلف "كانت بارقة الأمل في خطاب رفع من قبل جمعية حقوق الإنسان إلى وزير العدل تناول حيثيات القضية، وكان للوزير وقفة مباركة في القضية، حيث وجه بإطلاق سراح السجين متى تبين للمسؤولين صلاح حاله واستقامته، إلا أن السجين ما زال رهن السجن رغم وضوح تعليمات وزير العدل".
وقد ورد في خطاب وزير العدل محمد بن عبدالكريم العيسى الذي تحتفظ "الوطن" بنسخة منه أن" ما تضمنه الحكم من إبقاء السجين في الحبس لحين صلاحه هو رأي لناظر القضية وليس من الحكم الصادر في القضية". مضيفاً: " لذا متى ما اتضح للجهة المشرفة على سجنه صلاحه واستقامته يطلق سراحه ما لم يكن مسجوناً في قضايا أخرى".
ومن داخل العنبر الذي يقضي فيه السجين عيد محكوميته المريرة قدم عبر "الوطن" نداء رحمة وشفقة خص به وزير العدل الدكتور محمد العيسى مطالبا بالتدخل لإنهاء معاناته المريرة.، قائلا على حد وصفه: "لم يبق من العمر أكثر مما مضى"، مناشدا بتفعيل ما جاء في التوجيه الوزاري الذي مضى عليه نحو العام ولم ير النور.
