لقد طال انتظار أكثر من 60% من السعوديين ونفد صبرهم تجاه الوعود بتأمين السكن اللائق لهم، وتعددت الأرقام والإحصائيات عن نسبة السعوديين الذين يملكون سكناً لائقاً يقيمون مع أسرهم فيه، فتُعلن أحياناً أرقام وإحصائيات من شركات بحثية متخصصة أو من جهات رسمية أو من مراكز بحوث لبنوك سعودية جميعها تدور في نسبة أقصاها 40% للسعوديين الذين يملكون منازل ونسبة 60% سعوديين بمختلف أعمارهم ومؤهلاتهم ومواقعهم السكنية أو العملية ذكورا وإناثا يسكنون في مساكن مستأجرة، وبصرف النظر إذا كانت لائقة أو غير لائقة، وتزداد هذه النسبة بازدياد نسب النمو السكاني التي تختلف النسبة المعلنة عن نسب النمو السكاني من 2% إلى 3,5% ولا نعرف الحقيقة بالدقة والتفصيل؛ وإنما هي أرقام ونسب تستخدم حسب رغبة المخططين وعند وضع الميزانيات.
وبصرف النظر عن دقة المعلومات إلا أن نسب النمو السكاني عالية وعندما أعني بنسب النمو السكاني للسعوديين لم أضم للحسبة نسب النمو السكاني للمقيمين بزوجاتهم في المملكة، وعلى وجه الخصوص بعض الجاليات الآسيوية والأفريقية التي يصل نسب النمو السكاني لديهم إلى 5% وقد لا يرى بعض المخططين أنه من العدل إضافة مشكلة إسكان المقيمين إلى مشكلة إسكان السعوديين، وأنا أستغرب وأستعجب وأستهجن هذا الرأي، فالمسؤولية تحتم توفير السكن لجميع السكان سعوديين وغير سعوديين وإلا فأين يسكن المتعاقدون الذين يصل عدد القادرين والراغبين في السكن منهم حوالي مليوني متعاقد مستبعدين العمال وعمالة المنازل والعمالة العازبة التي تلجأ إلى السكنى المشتركة؟ هذا ويضاف إلى نسب تزايد الطلب على السكن انفصال الأبناء عن أسرهم عند سن العمل بعد الجامعة وعند التأهيل الأسري، لا سيما أن مجتمعنا مجتمع شبابي، بعد سنوات قليلة سيدخلون سوق العمل وسيدخلون الحياة الزوجية وسيرفعون من نسب الطلب على السكنى.
تقدر الإحصائيات غير الدقيقة أن المملكة بحاجة إلى 500 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة. ورغم صرخات المجتمع والكتاب والشباب منذرين بحجم المشكلة وتفاقمها وأنها مرشحة إلى مستوى القضية ثم الكارثة إلا أن القائمين على تنفيذ التوجيهات السامية بسرعة تنفيذ مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود يسيرون سير السلحفاة، ويستسلمون للعوائق والعقبات التي تواجههم، أو يرسلون لنا رسائل تطمينية لمحاولة التخفيف من حجم القضية، حيث يرى بعض المسؤولين الحكوميين أننا لم نصل بعد إلى مستوى الأزمة، ولا أعرف ما هو تعريف مستوى الأزمة.. هل المقصود أن يصل الأمر لأن يسكن السعوديون تحت الكباري أو في الشوارع أو داخل الخيام أو في الأحواش؟ ويتوقع بعض المسؤولين أن يتجاوز حجم الاستثمار في القطاع العقاري 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة كما يتوقعون أن يصل حجم رؤوس الأموال المستثمرة حتى عام 2020 حوالي 484 مليار ريال، ويزداد التفاؤل بعد صدور نظام الرهن العقاري والتمويل التأجيري والأنظمة المساندة، والتي كان لتأخر صدورها أسباب في تأخير التنمية العقارية في المملكة لأكثر من 15 عاما، ويتوقع ألا يبدأ الأثر الإيجابي لهذه الأنظمة إلا بعد عامين قادمين حتى يتم الاستعداد من قبل المتعاملين معها سواء كانوا مطورين عقاريين أو شركات تمويل وبنوك وصناديق تمويلية بالإضافة إلى جاهزية الأجهزة الحكومية المعنية.
إن مشاريع الإسكان في المملكة يرتبط بها أكثر من 90 نشاطا وصناعة وخدمة، وإنها تسهم بحوالي 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وبنحو 9,5% من الناتج غير النفطي علماً بأن خادم الحرمين الشريفين قد أبدى اهتماماً كبيراً بقضية توفير الإسكان لسكان المملكة وأمر بإعادة إنشاء وزارة الإسكان وخصص حوالي 250 مليار ريال من فوائض الميزانية لدعم إنشاء الوحدات السكنية للمواطنين. إلا أن القضية ما زالت قائمة. ويؤسفني كل الأسف القول إن العديد من المواطنين فقدوا الثقة من إعلانات وزارة الإسكان وغيرها بأن الحلول قادمة ولن يبقى مواطن بدون سكن. وإذا جاز لي إبداء بعض المرئيات في هذا المجال فإنني أقترح أن تتولى الدولة مسؤولية توفير سكن الفقراء ومحدودي الدخل والشباب من خلال مشاريع تطوير عقاري تقوم بها الدولة بإنشاء شركة مقاولات حكومية متخصصة لسكن ذوي الدخل المحدود، وتقدم لهم الوحدات السكنية بسعر التكلفة وبأقساط طويلة المدى، لأنني أجزم أنه لو ترك الأمر للقطاع الخاص لأن يقوم بهذه المهمة فإن الأزمة ستستمر طويلاً، والقطاع الخاص لن يعمل بدون مقابل، ولن يقبل البناء والبيع بسعر التكلفة ولن يغطي قرض الصندوق العقاري تكلفة البناء، بالإضافة إلى المعوقات التي تواجه البناء الفردي ابتداء من ارتفاع سعر الأراضي وعدم توفر البنية التحتية وغيرها من الخدمات الأساسية. وعلى وزارة الإسكان ألا تقف أمام مشكلة توفر الأراضي للبناء وعليها العمل على نزع ملكية الأراضي الفضاء التي تركها تجار العقار سنوات طويلة وسط المدن وفي أطرافها ليرتفع سعرها على حساب المواطن، وهنا سوف يحقق نزع الملكية مصلحة عامة للمسلمين من ذوي الدخل المحدود والفقراء والشباب أمل المستقبل. كما أن إعادة النظر في ارتفاعات المباني في بعض المناطق داخل المدن سوف يسهم في زيادة نسب العرض من الوحدات السكنية. نعم هناك قضية ولكن لها حلول، وهناك تجارب سبقتنا بها دول أضعف منا اقتصادياً، وتحسب ضمن الدول الفقيرة أو الأقل نمواً، ولكنها استطاعت أن تتجاوز المشكلة وأن تقيم مشاريع إسكانية لذوي الدخل المحدود وللفقراء والشباب بأموال تبرعت بها بعض الدول الغنية، ونحن منها، وكفانا فرقعات إعلامية وقد انتهى عهدها وأصبحنا نعيش في عهد يقيم الوعود بالإنجاز على أرض الواقع.
