كشفت مصادر من داخل غرفة المدينة المنورة لـ"الوطن" عن مباحثات تدور حول توجه إدارة مجلس غرفة المدينة الحالي لإغلاق ملف قضية فصل الأمين العام السابق في الغرفة الدكتور زياد أبو زنادة إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا المالية التي خلفها مجلس إدارة الغرفة السابق.
وذكرت المصادر أن المباحثات جاءت بعد صدور قرار من إمارة منطقة المدينة المنورة لغرفة المدينة بتنفيذ الحكم الصادر من الهيئة العمالية العليا الذي يقضي بإعادة الأمين العام السابق لعمله أمينا عاما للغرفة إضافة إلى صرف مستحقاته المالية واعتبار خدماته متصلة.
فيما كشف أحد أعضاء مجلس الإدارة الحالي ـ رفـض ذكـر اسمه ـ أن القرار غير نظامي نظراً لانحلال المجلس السابق بأكمله ووجود مجلس جديد، مشيراً إلى أن المجلس ومن باب التقدير وإغلاق ملف هذه القضية سيقوم بتعويض الأمين العام السابق الدكتور زياد أبو زنادة بمبلغ مالي يقدر بنحو 750 ألف ريال مقابل فترة فصله عن العمل حتى انتهاء عقده التي تمثل 11 شهرا.
وأشار العضو إلى أن إدارة المجلس الحالية خاطبت في وقت سابق الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية عن تفسير القرار وأوضحت الهيئة في ردها لإدارة المجلس أن تفسير القرار يعني صرف أجوره من تاريخ فصله إلى تاريخ إعادته للعمل واعتبار خدماته متصلة يقصد بها من تاريخ فصله وحتى انتهاء عقده.
وذكر العضو أن إدارة المجلس الحالية فوضت ثلاثة من الأعضاء للتفاوض مع الدكتور أبو زنادة بطريقة ودية لإنهاء هذه القضية قبل انعقاد الجمعية العمومية لإدارة المجلس والمقرر انعقادها بعد شهر تقريبا كما فوضت إدارة المجلس عددا من الأعضاء لإنهاء الملفات الشائكة والقضايا المفتوحة والسابقة التي يستلزم على مجلس إدارة المجلس الحالي إغلاقها قبل البدء في تنفيذ خطط مشاريعه التي يسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
من جهته اكتفى أمين عام مجلس الإدارة السابق الدكتور زياد أبو زنادة في اتصال مع "الوطن" بالقول بأن القضية منظورة لدى الجهات العليا في المنطقة، معتذرا عن التصريح أو الخوض في أي أمور متعلقة بهذه القضية.
وكانت الدائرة الثانية بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في محافظة جدة أصدرت قرارا يتضمن نصه بندين أحدهما يتمثل في إلغاء قرار الهيئة الابتدائية في المدينة المنورة وإعادة المستأنف إلى عمله وصرف أجوره من تاريخ فصله إلى تاريخ إعادته للعمل واعتبار خدماته متصلة والبند الثاني يتمثل في أن هذا القرار هو قرار نهائي.
يذكر أن مجلس إدارة غرفة المدينة أقر قبل نحو ثلاثة أعوام إنهاء خدمات الدكتور أبو زنادة بعدما وجه له 48 اتهامًا حيث وافق المجلس آنذاك على التوصية بأغلبية سبعة أصوات مقابل معارضة ستة منها وشغلت القضية الوسط الاقتصادي والإعلامي في المدينة المنورة.
