قال عضو اللجنة العمالية المستقيل المطعم طرابزوني إنه شعر بعدم جدوى ما يقدمه للأعضاء المشاركين بغرفة جدة فآلى على نفسه الاستقالة وزميله مازن كتبي، وأوضح في حديثه إلى "الوطن" أن اللجان العمالية لا تتمتع باستقلالية وأن قراراتها غير ملزمة إضافة إلى عدم أهميتها حيث لا يتم تنفيذها من قبل بعض الجهات المختصة.
وأضاف أن عقبات لاقت اللجنة لا يستطيع البوح بها، مقترحا أن تعطي اللجان العمالية صلاحيات أوسع لتنفيذ القرارات الحقوقية للموظفين بحيث لا تضر بأصحاب المنشآت، مشيرا إلى أن اللجنة تطالب منذ زمن برفع رواتب العمال الذين عينوا منذ سنوات ولم يتلقوا أي زيادة وإدخال جميع أسر العمال بنظام التأمين الصحي، وأن يشتمل تعيين الموظفين بالشركات على بند إعطائهم دورات تدريبية دورية، فيما طالب أن توفر الشركات الكبرى سكنا لعمالها، وانبثاق لجان عمالية ذات صلاحية كبرى.
وكانت غرفة جدة أصدرت بيانا توضح فيه استبدال عمل عضوين مستقيلين من اللجنة العمالية وقبول استقالة كل من العضو المطعم بن فاروق طرابزوني ومازن بن خالد كتبي، وتعيين حسن الخرد وحنان المري كعضوين بديلين
من ناحيته أكد رئيس اللجنة العمالية ومساعد أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي استقالة العضوين المطعم طرابوزني ومازن كتبي، نافيا وجود أي خلافات أدت لاستقالة العضوين المنتخبين من قبل موظفي الغرفة، مشيراً أن ظروفهما العملية كانت العائق الوحيد وراء استمرارهما، موضحا قبول الاستقالة خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس برئاسته وحضور الدكتورة بسمة بنت مصلح عمير نائب رئيس اللجنة والشريف عوض الهبيلي ومحمد كاظم يغمور وحناء ميمني.
وطالب حكمي بأن يكون للجان العمالية تفعيل أكبر حيث تعاني ما يقارب من 200 ألف منشأة من مشاكل عمالية متعددة ويعمل فيها ما نسبته 30% من المواطنين السعوديين، مشددا على أن تتمتع اللجان العمالية باستقلالية تامة، إذ لا يجوز التدخل في شؤونها أو التأثير في أعضائها الذين يمثلون جميع عمال المنشأة ويرعون مصالحهم، كونهم منتخبين من قبل العمال أنفسهم ومعتمدين من قبل وزير العمل، وقد أخذت المرأة حقها في المشاركة والترشح كالرجال تماما إذ لم يرد ما يمنع ذلك.
وأشار أن انتخابات اللجنة التي جرت بمشاركة أكثر من 500 موظف قبل عامين أسفرت عن فوز 7 مرشحين، إضافة إلى قائمة احتياطية تضم 7 آخرين بينهم حسن علي خرد الذي تم تصعيده مباشرة لعضوية اللجنة، في حين غيب الموت الزميل غسان باطويل، وأعير الدكتور مطلق الحازمي إلى جهة أخرى خارج الغرفة، وتم تصعيد حنان المري التي جاءت في المركز الرابع في التصويت ضمن القائمة الاحتياطية.
ونوه حكمي أن النظام يمنح العمال الحق بتكوين لجانهم في الأماكن التي يعمل بها 100 شخص أو أكثر من العمال السعوديين، وهو ما أقره مجلس الشورى، وتم اعتماده من مجلس الوزراء، على أن تكون مدة هذه اللجان ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها، ولا يقل عدد أعضائها الأساسيين عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة, ويكون هناك عدد مماثل كاحتياطيين، ويشترط في العضو ألا تقل مدة عمله في المنشأة عن سنتين، وتجاوز عمره الـ25 عاما.
