إقرار نظام مكافحة غسل الأموال

أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في روضة خريم أمس، نظام مكافحة غسل الأموال، مع استمرار العمل بالأحكام ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال والمنظمات الإرهابية.

كما وافق المجلس على تأسيس شركة وادي مكة للتقنية التي تعنى بتهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على الاتصالات والمشاورات والمباحثات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، ومن ذلك استقباله لرئيس الجمهوريـة اليمنية عبدربه منصور هادي، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.

وافق مجلس الوزراء على نظام مكافحة غسل الأموال، مع استمرار العمل بالأحكام ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، كما وافق المجلس على تأسيس شركة وادي مكة للتقنية التي تعنى بتهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية.. جاء ذلك في جلسة المجلس التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد ظهر أمس في مقر إقامته بروضة خريم.

وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على الاتصالات والمشاورات والمباحثات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، ومن ذلك استقباله لرئيس الجمهورية اليمنية الرئيس عبدربه منصور هادي، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض بعد ذلك مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليميا ودولياً، مرحباً في هذا الشأن بالقرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها الثالثة والعشرين في بغداد التي تناولت عدد من القضايا التي تهم العالم العربي. وتطرق المجلس إلى البيان الذي صدر في ختام الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الإستراتيجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية الذي عقد في الرياض مؤخراً، وأثنى المجلس في هذا الصدد على الأهداف التي يتمحور حولها هذا المنتدى والمتمثلة في وضع إطار رسمي للتعاون الإستراتيجي في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية بين الجانبين، مثمناً في سياق آخر ما ورد في البيان بشأن الوضع في سورية وبالأخص استنكار أعمال القتل والعنف التي يرتكبها النظام السوري، وتأكيده الحاجة إلى وقفها فوراً ومطالبته بوضع حد لجميع أعمال العنف في سورية إلى جانب تجديد دعمه لمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان ومناشدته جميع الدول التي لها علاقة مباشرة مع النظام السوري لدعم جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية.

وشدد مجلس الوزراء على أن الوقف الفوري للقتل في سورية ينبغي أن يشكل أولوية الجهود الدائمة وفق خطة الجامعة العربية وفي الإطار العام للشرعية الدولية.

وعبر المجلس على ذات الصعيد عن تقدير المملكة لمختلف الجهود الدولية المبذولة لاحتواء الأزمة السورية، ومن بينها مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في إسطنبول الذي اعترف في ختام أعماله بالمجلس الوطني السوري المعارض ممثلاً شرعياً لجميع السوريين والمظلة للمنظمات المعارضة الموجودة فيه ومحاوراً رئيسياً للمعارضة مع المجتمع الدولي، فضلاً عن تأكيده مجدداً على أهمية التطبيق الكامل من جانب النظام السوري لمقررات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وخطة عنان المؤلفة من 6 نقاط، وأشاد المجلس بموقف تركيا المشرف والمعبر عن صداقة حقيقية للشعب السوري بكل طوائفه وجماعاته.

وبين أن مجلس الوزراء ثمن القرارات الصادرة عن قمة الأمن النووي التي انعقدت في العاصمة الكورية سول بهدف تعزيز الأمن النووي، مجدداً حرص المملكة على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وبذل كل جهد ممكن لتجنب المخاطر والحوادث النووية، ومن أجل ذلك وقعت على أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة الذرية.

وأفاد الدكتور خوجة أن المجلس ناقش إثر ذلك عددا من الموضوعات في الشأن المحلي وواصل النظر في جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (85/68) وتاريخ 17/1/1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة وحكومة ماليزيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 14/5/1432 الموافق 18/4/2011، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق المجلس على إقرار نظام مكافحة غسل الأموال بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (11/9) وتاريخ 5/4/1433 مع الاستمرار في العمل بالأحكام ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/6/1424، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بتلك الجرائم والعمل بموجبه، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق المجلس بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (20/33) وتاريخ 21/2/1433 على الترخيص بتأسيس شركة وادي مكة للتقنية (شركة مساهمة سعودية)، وفقاً لنظامها الأساس، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وتهدف الشركة إلى الإسهام في تطوير اقتصاد المعرفة، عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية، من خلال الاستثمار في المشروعات المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها، ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بعدد من الأمور منها ما يلي:

1- الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها.

2- تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية.

3- توفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية المجدية اقتصادياً لخدمة اقتصاد المعرفة.

4- توفير فرص الاستثمار في البحث العلمي والتطوير لأعضاء هيئة التدريس.