طالبت السلطات العراقية دولة قطر بالقبض على نائب الرئيس طارق الهاشمي وتسليمه لها، وقال نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي ببغداد أمس "الدوحة تستقبل شخصاً مطلوباً للقضاء وهذا فعل غير مقبول، ويجب أن تتراجع عن هذا الموقف وتعيده لبلاده".
وبدأ الهاشمي الذي استقبله أمس أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأحد الماضي زيارة مفاجئة إلى الدوحة بناءً على دعوة قطرية، على أن يزور دولا أخرى ويعود في وقت لاحق إلى إقليم كردستان العراق حيث يقيم، وفقا لبيان صدرعن مكتبه.
وقال الهاشمي ردا على الطلب العراقي إنه "لم يصدر بحقي قرار قضائي من أي محكمة والدستور يوفر لي الحماية والحصانة".
وتساءل الهاشمي "ما دخل الشهرستاني المكلف بملف الطاقة في هذا الموضوع؟ فهو ليس صاحب اختصاص. لماذا يطلبون من قطر تسليمي ولا يطلبون ذلك من إقليم كردستان؟".
وأوضح أن "المسؤولين في إقليم كردستان ردوا على الطلب ذاته بالمادة 93 من الدستور العراقي وقالوا لهم إن لديّ حصانة".
من جهة أخرى أعلنت القائمة العراقية عدم حضور زعيمها إياد علاوي للمؤتمر الوطني المزمع عقده بعد غد مما ينذر بفشله. وقال عضو رئيس اللجنة التنسيقية للقائمة عبد الكريم الجبوري لـ "الوطن" إن "علاوي اشترط حضور القادة السياسيين من الصف الأول في المؤتمر. إضافة إلى ذلك نحن لم نتسلم بعد الرد على 5 مطالب للمشاركة وهي تتعلق بتطبيق اتفاق أربيل، وحسم قضيتي المطلك والهاشمي، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، واختيار المرشحين لوزارتي الأمن والدفاع".
بدوره قال النائب فرهاد الأتروشي عن التحالف الكردستاني إن "ورقة المطالب الكردية جزء من اتفاق أربيل، وهو لا يتعلق فقط بالقائمة العراقية أو المكوِّن السني، بل يخص جميع الأطراف المشاركة في الحكومة ومن حقنا كعراقيين أن نطرح مطالبنا التي وردت في الورقة الموقَّعة بيننا وبين دولة القانون قبل إعلان تشكيل الحكومة الحالية".
إلى ذلك حذر نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك من مخاطر استمرار الأزمة السياسية في البلاد، وقال بمناسبة اقتراب موعد المؤتمر الوطني "العملية السياسية في العراق تثير قلق المجتمع الدولي وأصبح مفهوماً للعالم أجمع أن إقصاء المطلك لا يستهدفه شخصياً وإنما يهدف وأد التجربة الديموقراطية لمصلحة جهات أخرى". ودعا القادة السياسيين إلى ضمان استقرار الأوضاع حتى يستعيد العراق دوره الإيجابي في المنطقة.
