لم يكن تأخير أمانة منطقة عسير لتنفيذ 18 جسرا ونفقا بأبها الحضرية "أبها - خميس مشيط - أحد رفيدة"، لمدة ست سنوات، غريبا لدى أهالي المنطقة، فقد اعتادوا على تأخُر مشاريع منطقتهم بدليل ما شهده نفق خميس مشيط من تأخُر تجاوز ثماني سنوات.

وقارنت "الوطن" بين ما يشهده الواقع على الأرض، وتصريح مدير عام الدراسات والتصاميم في أمانة منطقة عسير المهندس علي محمد الحسنية من خلال بيان صحفي أصدره بتاريخ 3 / 4 / 1428، وتضمن اعتماد الأمانة عددا من تطوير تقاطعات المنطقة وتحويلها إلى سريعة، وتشمل تقاطعات الحزام الدائري في مدينة أبها مع طريق السودة، وإشارة الخالدية والضباب وطريق الطائف الرديف وطريق الرياض "بني مالك"، وإعداد دراسات تقاطعات تقاطع الحزام الدائري مع طريق نهران، وإشارة وسط البلد، وإنشاء ثلاثة جسور على الأودية في أبها، وإعداد دراسات تقاطعات طريق الملك فهد أبها مع دوار القصبة ومع حي المنسك ومع حي الموظفين.

كما تضمن التصريح، إعداد دراسات تقاطعات طريق الملك فهد في أبها طريق الإستاد الرياضي "المحالة"، وتقاطع مدينة سلطان حجلا، وإعداد دراسات تقاطعات طريق الملك فهد خميس مشيط مع قرى عتود إشارة "باحص"، وتقاطع المركز الحضاري "المعارض"، وتقاطع شارع غرب حسام "حضن القلوص" مع توسعة الجسر القائم على وادي عتود، وتنفيذ تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله "الخطوط السعودية"، وإعداد دراسات تقاطعات طريق الملك خالد "المدينة العسكرية" مع شارع الملك فيصل "تقاطع السجن" وذهبان، وتقاطع القاعدة الجوية وأحياء الرونة، وتقاطع النقل الجماعي، وتقاطع طريق الرياض مع طريق سعد بن أبي وقاص "الحملات"، وكذلك إعداد دراسات تقاطعات طريق الملك خالد بأحد رفيدة مع صوامع الغلال ولزمة، وطريق الأمير سلطان "طريق الواديين".

وفي رصد للمشاريع القائمة، اتضح أنها تشمل نفق خميس مشيط الذي يدخل عامه الثامن دون انتهاء، وهو الوحيد في المحافظة، إذ لم يُنشأ بعد أي نفق أو جسر في حين أن المحافظة تشهد اختناقا مروريا وكثافة سكانية، ونفق المحالة منتهٍ ورقيا من شهر ربيع الثاني عام 1432، ولم ينجز منه سوى 50% تقريبا، ومازال العمل يسير ببطء وفي مسار واحد فقط في جسر الموظفين وتقاطع طريق بني مالك، وبذلك فإن عددا من الجسور على الحزام الدائري لم تنفذ بعد، وخميس مشيط وأحد رفيدة خالية تماما من مشاريع الأمانة التي أعلنت في تصريح مدير عام الدراسات مطلع العام 1428.

واعتبر المواطن محمد آل قيشان "من أهالي محافظة خميس مشيط"، أن أمانة المنطقة خارج دائرة المساءلة من قبل الجهات المعنية، فضلا عن استخفافها بالمواطنين، إذ تعلن قبل ست سنوات عن بدء العمل في مشاريع أبها الحضرية ثم تتنصل من ذلك، في حين أنها لم تدرك ما شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية من تطور عمراني وكثافة سكانية، وما أفرزه ذلك من اختناقات مرورية، مشيرا إلى أن الأمانة إذا فكرت في تنفيذ تلك المشاريع فقد تستغرق ست أو سبع سنوات قادمة، وهذا ما لاتحتمله المنطقة وأهلها.

أما المواطن سعيد عوض عويد، فأشار إلى أن تأخُر الأمانة على مدى السنوات السابقة في تنفيذ الجسور والأنفاق، جعل من محافظة خميس مشيط مدينة مزدحمة لاتطاق، وقد تكون من أكثر مدن المملكة عددا في الإشارات الضوئية، إذ لايوجد بها وهي المدينة التجارية الرابعة نفق أو جسر واحد، وذلك ينم عن سوء التخطيط من قبل أمانة المنطقة وبلدية المحافظة، وزاد التأخُر من تفاقم المشكلة عاما بعد آخر، في حين أن مواسم الصيف السابقة كشفت الاختناقات المرورية التي شهدتها المنطقة في ظل غياب الجسور والأنفاق.

وتساءل عويد، عن مبالغ الميزانيات المرصودة لتلك المشاريع التي لم تر النور، ومن المتسبب في تأخيرها؟، مناشدا هيئة مكافحة الفساد ضرورة التحقيق في هذا الجانب، وتوضيح ملابساته للرأي العام. من جهته، أوضح أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل لـ"الوطن"، أن من أسباب التأخير، إعادة تصميم وتحويل بعض الجسور إلى أنفاق على اعتبار أنها أجدى.