أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن المملكة قامت بجهود حثيثة للحيلولة دون وقوع الكثير من الأزمات الاقتصادية أو الصراعات الإقليمية، وقال في كلمه ألقاها في مستهل أعمال اجتماعات الدورة الـ 126 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، التي بدأت أمس بمقر مركز المؤتمرات بالعاصمة الأوغندية كمبالا "إن المملكة لم تكن بمعزل عن مجريات تلك الأحداث"، منوهاً بأنه بالجهود الكبيرة والحثيثة التي بذلتها المملكة ومازالت عبر طرح أفكار واضحة تتصف بالعدالة والمنطقية لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات، تُرجمت في عدد من اللقاءات العربية والإسلامية والإقليمية والدولية التي قامت بها المملكة خلال الفترة الماضية. ودعا رئيس مجلس الشورى المجتمع الدولي إلى ضرورة التعاون الجاد، سعياً لنشر قيم الحوار والتسامح والاعتدال وبناء علاقات تعاون بين شعوب ودول العالم، منوهاً بأهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الثقافات والأديان والحضارات، ودورها في إشاعة مبدأ التسامح والتعاون وقبول الآخر. وأوضح أن الجميع مطالبون بالتعاون الجاد تحت مظلة الأمم المتحدة في سبيل إيجاد مناخات صحية لنشر قيم الحوار والتسامح والاعتدال، هذا المفهوم العالمي الذي عبر عنه خادم الحرمين الشريفين في المؤتمر العالمي للحوار الذي عقد بنيويورك في 12 نوفمبر 2008 بمقر الأمم المتحدة بقوله "جئتكم من مهوى قلوب المسلمين، من بلاد الحرمين الشريفين، حاملاً معي رسالة من الأمة الإسلامية، ممثلة في علمائها ومفكريها، رسالة تُعلن أن الإسلام هو دين الاعتدال والوسطية والتسامح، ورسالة تدعو إلى الحوار البناء بين أتباع الأديان". وأضاف رئيس المجلس "لقد قُدر أن يعيش عالمنا الحاضر ظروفاً بالغة الخطورة تستوجب من الجميع تضافر الجهود من أجل التعاون لمعالجة مختلف الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عصفت بعالمنا وأدخلته في صراعات مؤلمة حتى أصبح الحق والعدل والسلام مشاريع تتجاذبها المصالح الدولية، وأصبحت المصداقية الدولية مهزوزة في أعين الكثير من الناس". وشدد الدكتور آل الشيخ على أن ما يحدث في سورية أمر لا يقبله عقل ولا منطق ولا يمكن تبريره، مشيراً إلى أن ما يعيشه السوريون مرفوض بجميع المقاييس الدولية والأعراف الإنسانية، منوهاً بالحرص الذي يبديه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله -، وتأكيده في أكثر من مناسبة، على ضرورة الوقف الفوري للقتال والحفاظ على وحدة سورية وسلامة المواطن السوري، وتأييده كل جهد إقليمي ودولي يسعى إلى وقف العنف وحفظ كرامة الشعب السوري وتمكينه من أن يعيش في بلده بحرية وأمن وسلام. وطالب آل الشيخ القيادة في سورية بتحكيم العقل والتعامل مع الموقف بعدل لصيانة دماء الناس والحفاظ على أعراضهم وكرامتهم، مؤكداً أن حقوق الإنسان هي هبة من الخالق لا يملك أحد حق مصادرتها، أو سلبها. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال "إن موقف المملكة معروف ومعلن، وقد طرحت الكثير من المبادرات لحل هذه القضية التي جرحت الكرامة الإنسانية، كان آخرها المبادرة العربية التي تبناها المجتمع الدولي للوصول إلى حل يرضي كل الأطراف ويهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها، ووضع حد للمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني."
وأبان أن البرلمانات في جميع أنحاء العالم تحمل هماً وطنياً ورسالة دولية، فلم تعد مسؤولة فقط عن سن القوانين والتشريعات الاجتماعية والاقتصادية، بل إن دورها يمتد إلى خدمة شعوبها في مختلف المجالات، وإيجاد فرص العمل وحفظ التوازن بين أطراف المجتمع، وإيجاد حلول عملية فاعلة لتحقيق توازنات اقتصادية وبيئية منتجة، ترفع من مستوى المشاركة الوطنية المسؤولة في الشأن الداخلي، بينما رسالة البرلمانات الدولية تقوم على أساس أن العمل المؤسسي للبرلمانيين يكمن في إيجاد قاعدة من التعاون المشترك لتوثيق علاقاتهم وتبادل الخبرات بينهم، والبحث عن أوجه القواسم المشتركة بين الشعوب من أجل حياة أفضل تضمن القبول بالآخر واحترام ثقافته، وجنسه، ودينه، وخلق بيئة من الحوار الفكري والسياسي الذي يحترم حقوق الشعوب وحقهم في حياة حرة آمنة كريمة.
