غريبٌ أمر المخططات العمرانية في مُدننا الرئيسة، فعلى الرغم من كثرة التعديل والتطوير على خصائص واشتراطات البناء، إلا أن القاسم المشترك دوماً كان عدم الالتزام بتلك الشروط والمواصفات، طبعاً بسبب "الواسطة" وغيرها.
لكن أن يرّخص لبناء عمائر ضخمة، سواء سكنية أو مكتبية دونما توفير مواقف سيارات كافية، فتلك مشكلة عويصة، يصعب حلها بعد اكتمال البناء، خصوصاً عندما يحتوي المبنى على مرفق حكومي أو مركز طبي خاص، مما يزيد من شدة المشكلة، وتفاقمها مع مرور الزمن، لتضيّع على المستأجر والمالك فرصاً كبيرة، ولتجعل الفوضى المرورية تحت تلك المباني نتيجة لا يمكن تجاوزها، مهما وضع من حلول.
أنظمة البناء الحالية في المملكة تشترط مساحة محددة من مواقف السيارات لكل مجموعة أمتار يتم بناؤها، ولكن الكثير من مستثمري أو مطوري تلك الأبراج لا يلتزمون بتلك الشروط، بهدف توفير المبالغ المكلفة لبناء الأدوار السفلية، أو تحويل مساحات الأدوار الأرضية إلى مساحات إضافية للبيع والتأجير، مما يزيد من الأرباح دونما رأفة بالمستأجر أو المالك الجديد، ليضيع الوقت والجهد في سبيل اقتناص موقف سيارة واحد، بل وحتى إثارة المشاكل بين الجيران على المواقف القليلة المتاحة، مما يؤدي إلى إغلاق مدخل العقار، وحتى الشوارع المحيطة.
يجب أن تكون البلديات حازمة في تطبيق اشتراطات مواقف السيارات، وألا تكتفي فقط بالعقوبات المالية، التي – للأسف - لا تؤثر في أرباح المستثمر، لأنه سوف يحمّلها في نهاية الأمر على المستفيد النهائي، بل الواجب إجباره على توفير العدد المناسب من المواقف حسب النظام، أو على الأقل منع بيع أو تأجير الدور الأرضي للعمائر السكنية أو المكتبية، بحيث تكون كلها مواقف، كما هو معمول به في مملكة البحرين مثلاً، وتبقى الحلول بسيطة لكن تنفيذها على أرض الواقع هو المطلوب.
