أسقط مجلس الشورى أمس توصية تطالب بدراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، بينما يناقش اليوم توصية تدعو الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، إلى إعادة النظر في هيكلها التنظيمي.
وتباينت مداخلات الأعضاء أمس، بين التأييد والمعارضة على توصية فرض الضريبة، إذ اعتبر بعضهم أنها لا تتناسب حاليا مع ما تعيشه المملكة من متطلبات تنموية في مختلف قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية، في حين اعتبر بعضهم الآخر أن المواطن سيتحمل في النهاية عبء هذه الضريبة، وأن القطاع الحكومي سيتحمل جزءا كبيرا منها، إضافة إلى أن تطبيقها سيربك الاقتصاد الوطني.
أما مؤيدو التوصية فاعتبروا أن إقرارها سيقرب الفجوة بين رواتب السعوديين وغير السعوديين، ما سيزيد من فرص العامل السعودي في القطاع الخاص.
أسقط مجلس الشورى أمس توصية تطالب بدراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بعد أن تبنتها لجنة مختصة وقدمتها كتوصية إضافيه من عضو المجلس المهندس محمد القويحص، فيما وافق المجلس بالأغلبية على ضرورة قيام مصلحة الزكاة والدخل بتكثيف البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد منسوبيها للتعامل مع النشاطات الاقتصادية الجديدة واستقطاب الكفاءات البشرية.
واستمع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقريرين السنويين 1430/ 1431 لمصلحة الزكاة والدخل.
وتباينت مداخلات الأعضاء بين التأييد والمعارضة على التوصية حيث رأى عدد من الأعضاء عدم مناسبة التوصية في الوقت الحالي مع ما تعيشه المملكة من متطلبات تنموية في مختلف قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية، ورأى أحد الأعضاء أن زيادة رسوم استقدام العمالة لم يحد من الاستقدام وتحملها المواطن، ولم يحدث ذلك تأثيرا يذكر على سعودة الوظائف، وتساءل آخر عن تكلفة تحصيل هذه الضريبة لو تمت الموافقة عليها، فيما أكد آخر أن المواطن سيتحمل في النهاية عبء هذه الضريبة.
ورأى أحد الأعضاء أن القطاع الحكومي سيتحمل جزءا كبيرا من دفع مثل هذه الضريبة، وتطبيقها سيربك الاقتصاد الوطني، فيما رأى مؤيدو التوصية أن تلك الضريبة في حال تمت دراستها وإقرارها ستعمل على تقريب الفجوة بين رواتب السعوديين وغير السعوديين، مما سيزيد من فرص العامل السعودي في القطاع الخاص. ووافق المجلس بالأغلبية أمس على قيام المصلحة بتكثيف البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد منسوبيها للتعامل مع النشاطات الاقتصادية الجديدة واستقطاب الكفاءات البشرية المتميزة لمواكبة التوسع في تعاملاتها بالنظام الإلكتروني الجديد. وتجاهل المجلس مناقشة توصية إضافية قدمها العضو نفسه المهندس محمد القويحص تؤكد على قرار سابق للمجلس برقم 26/19 وتاريخ 10/ 5/ 1425 نص على "تقوم وزارة المالية "مصلحة الزكاة والدخل" بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، لصرفها في المصارف الشرعية".
وكان مجلس الشورى قد استكمل مناقشة مواد مشروع مقترح الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بموجب المادة 23 من نظام المجلس، والتي سبق للمجلس الشروع في مناقشة مواد المشروع في جلسته الماضية.
ويهدف مشروع النظام المكون من 16 مادة إلى إنشاء مركز علمي يرتقي بجودة التعليم الأكاديمي والعسكري لدى مرافق التعليم العسكري وتحسين ممارستها المؤسسية. ورأت اللجنة أثناء دراستها للمشروع بعد موافقة المجلس على ملاءمة دراستها في جلسة عقدت نهاية محرم 1431 أن يكون اسم النظام "مشروع نظام المركز السعودي للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري" لمناسبة الاسم لنوعية الممارسة وليقوم بعمليتي التقويم والاعتماد، ويكون مرتبطا بمجلس الخدمة العسكرية تفعيلا له ولبرامجه ولخصوصية برامج مرافق التعليم العسكري التعليمية والأكاديمية والتدريبية. وتناولت المادة الثالثة من مشروع النظام جملة من أهداف المركز لتكون موجهة لأعماله فيما بينت المادة الرابعة عشرة مهام منوطة بالمركز يأتي من أبرزها التنسيق مع الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي لحصول البرامج الأكاديمية في مرافق القطاعات العسكرية على الاعتماد لبرامجها الأكاديمية، واعتمادها كمرجعية أكاديمية لاستيفاء معايير التقويم والمصادقة النهائية، والتنسيق مع إدارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي لمعادلة الشهادات ذات الصفة الأكاديمية التي يحصل عليها العسكريون المبتعثون للدراسة خارج المملكة.
وحددت المواد من الخامسة إلى الثامنة البنية التنظيمية للمركز المكونة من مجلس إدارته ومهام مجلس المركز واجتماعاته ورئيس المجلس ونائبه، وفي المواد من التاسعة إلى المادة الرابعة عشرة تطرق مشروع النظام لموارد المركز وحساباته والسنة المالية والرقابة المالية، وتقريره السنوي والحساب الختامي، فيما تناولت المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة كيفية صدور لوائح المركز وطريقة نشر النظام واعتماده.
