بعد انتشار خبر وجود قبور وسط ساحة البلد بخميس مشيط وتأكيد إمام الجامع الكبير الشيخ أحمد الحواشي أن موقع المسجد المجاور لإحدى الإدارات الحكومية يقبع على مقبرة، وسبق التنبيه من الصلاة فيه، استنكر عدد من الأهالي ما أثير حول مسجد وسط البلد المجاور للمقر القديم للشرطة الشمالية، متذمرين من ربط أحداث الساحة العامة بمسجدهم.
وفي هذا السياق، قال القائم على المسجد محمد آل سبرة إن الجدل حول الساحة العامة في خميس مشيط وصل إلى المسجد في الجهة الأخرى، مضيفا أن المسجد يعود بناؤه إلى سنوات طويلة جدا، وعند محاولة توسعته قبل عدة سنوات وجد بعض الرفات، مما استدعى رفع الأمر إلى مفتي عام المملكة في حينه، فحضر إلى الموقع رئيس المحكمة آنذاك الشيخ سعيد بن عياش ووقف بنفسه على الموقع، ووجه بنقل القبور والرفات إن وجدت إلى المقبرة المجاورة وإتمام بناء المسجد.
وأضاف ابن سبرة أن المقبرة الموجودة في السوق هي مقبرة حديثة، وكان يدفن فيها الموتى إلى وقت قريب، مبينا أن موقع المسجد كان عبارة عن محلات تجارية مبنية من الطين اشتراها بعض المحسنين، وأقاموا عليها المسجد، ولم تكن أرضا خالية عند إقامة المسجد، حتى يكون الاحتمال أنها جزء من المقبرة أو يشكك في أمرها.
وأوضح أنه كان لهم السبق في العرض على اللجنة الدائمة للإفتاء بهذا الشأن في العام 1415، ولم توجه جهة الافتاء المحكمة أو الأوقاف بإغلاق المسجد أو منع الصلاة فيه، وبعد متابعة الموضوع في ذلك الوقت اتضح أن اللجنة وجهت بحفظ الموضوع وصرف النظر عنه، وإبقاء المسجد والصلاة فيه، وعدم التشويش على الناس.
وبين ابن سبرة أنه سبق أن وقفت اللجنة المشكلة من مفتي المملكة بهذا الخصوص قبل نحو 15 عاما على الموقع وتم تحديد موقع المسجد وعدم وجود مقبرة مجاورة له، كما أن عدد القبور لم يتجاوز القبرين فقط فيما لم يُشاهد على الطبيعة شيء سوى بيوت سكنية.
من جانبه، قال إمام المسجد علي آل منيع إن المسجد يصلي فيه عدد كبير من المواطنين، مستغربا وجود قبور أو مطالبات بترك الصلاة فيه أو أنها لا تجوز، مطالبا بتوسعة المسجد وتوفير دورات مياه به.
وفيما يخص الساحة العامة وسط البلد، قال رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور عبدالله الزهراني إنه لم يصل شيء رسمي بهذا الشأن إلى إدارته حتى الآن.
يذكر أن "الوطن" نشرت خبرا قبل أيام عن العثور على هيكل عظمي في الساحة مما يشير إلى احتمال وجود مقبرة في هذا الموقع.
