كشف أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل عن حقائق ومعلومات هامة في مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، تناول فيها أهداف المشروع، وآلياته، ولجانه التنفيذية، مؤكدا أن مشروع العشوائيات يهدف إلى الارتقاء بالإنسان من سكن أحياء لا تتوفر فيها الخدمات والمقومات البيئية والثقافية والإنسانية والاجتماعية إلى مخططات وأحياء تكتمل فيها الخدمات الكفيلة بحياة كريمة. وتحدث أمير منطقة مكة المكرمة للإعلاميين من ممثلي الصحف المحلية والعربية والقنوات الفضائية ضمن مؤتمر صحفي عقده أمس عقب ترؤسه الاجتماع الـ 12 للجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية، قائلا "وددت الاجتماع بكم لأصحح بعض المعلومات التي انتشرت عن هذا المشروع، والتي للأسف تفاعل معها محللون وكتاب على أنها معلومات صحيحة، بحكم أن الإعلام من أوائل شركاء التنمية في هذه المنطقة، بل شريك في الرأي والمشورة ونقل المعلومة".

دور الإعلام

وأضاف سموه "للإعلام دور كبير جدا في أي مشروع، فإما أن يكون إيجابيا وإما أن يكون سلبيا، وفي حالتكم أنتم- وأنتم من المواطنين الشرفاء الأكفاء الذين يسعون لرفعة بلادهم ومواطنيهم- فيجب أن تكونوا مخلصين ومنصفين في نقل الصورة الحقيقية، وألا تساعدوا الأعداء في تشويه كل مشروع جميل تتبناه الدولة". وكشف الأمير خالد الفيصل عن وجود هجمة شرسة عالمية، تحاول تهميش كل ما تفعله الدولة في حق المواطن. وقال: أنتم من الأجهزة الفاعلة التي نتوخى فيها نقل الحقيقة، وهي حقيقة ناصعة وبيضاء ومشرفة لقيادة الدولة والمواطن، وعليكم مسؤولية كبيرة جدا، نحن لا نطلب منكم التطبيل والتزمير، ولكن أنصفوا بلدكم وأنفسكم، فأنتم تستحقون أكثر مما تظنون، فبلادكم محترمة ومقدرة، وانظروا إلى التقارير التي تنشرها مراكز البحوث والدراسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ستجدون أنفسكم في المقدمة". كما أكد أن الإعلام والحقيقة هما الوحيدان الكفيلان بتوضيح صورة المشروع الصحيحة، وأنه ليس لدينا سوى الحقائق فقط لنتحدث بها وليس لدينا ما نخفيه أبداً.

انطلاقة المشروع

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة، أن مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية نابع من اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن القيادة يشغلها الوضع السائد في المناطق العشوائية بمختلف مناطق المملكة، موضحا أن إمارة منطقة مكة تقدمت بمشروع لمعالجة هذه الظاهرة، ووافق خادم الحرمين عليه، وأمر بإنشاء لجنة وزارية برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وعضوية وزراء البلديات والمالية والعمل، إضافة إلى أمير منطقة مكة، لدراسة هذه المشكلة، ووضع الحلول العاجلة الكفيلة بمعالجتها، ثم أضيف إلى هؤلاء وزراء آخرون هم وزراء العدل والنقل والمياه والكهرباء، نظراً لعلاقتهم المباشرة بتنمية أجزاء هذه المدن.

وشدد سموه على أن هذا الاهتمام من القيادة يجسد لنا جميعا مدى أهمية معاجلة وضع هؤلاء المواطنين، ويحمًل الجميع مسؤولية تذليل كل العقبات التي تعترض المشروع، وأن الهدف الرئيس لمشاريع تطوير العشوائيات هو التنمية، وليس الاستثمار التجاري، وأن خطة التطوير ترتكز على بناء الإنسان قبل تنمية المكان، لأن معالجة الوضع ترتقي بمستوى المعيشة والحياة الكريمة للإنسان في المناطق العشوائية ليكون مثل مواطني ومقيمي الأحياء المتحضرة.

إنسانية المشروع

وأكد الأمير خالد الفيصل أن مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية له أهمية إنسانية هامة، كونه يسعى إلى تحسين أوضاع كافة ساكني الأحياء العشوائية، فهو لا يخص السعوديين منهم، بل يشمل جميع المقيمين في هذه الأحياء، وخصوصا الذين عاشوا في هذه البلاد منذ عشرات السنين ولهم أجيال ممتدة، مشددا على أن مشروع العشوائيات يشترط تأمين السكن الكريم والمريح للمقيمين وسبل التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى تدريب أبنائهم وبناتهم لتأهيلهم للعمل، كما يؤمن لهم العمل في الشركات الموجودة في الموقع. وكشف عن أنه تم الاتفاق مع وزارة العمل لإعطاء الأولوية في العمالة التي ستعمل في المشاريع لساكني العشوائيات من المقيمين قبل الاستقدام من الخارج، وأن المواطن سيتم تأمين سكن بديل له في حي تتوفر فيه جميع الخدمات على أن يكون كافيا لأفراد أسرته، وأنه إذا كانت الوحدة التي تمت تهيئتها للمواطن لا تكفي أفراد أسرته، فعلى الشركة أن تؤمن له المكان الكافي على حسابها، وله خيار ثان، وهو أن يأخذ مبلغ تثمين العقار ويشتري له منزلاً في المكان الذي يريد، وثالثا عبر إسهامه بمبلغ عقاره في الشركة المطورة، وإن أراد أن يساهم بأكثر من ذلك فله ذلك، ويصبح من المؤسسين بأي مبلغ كان، مضيفا أن المشروع يوفر خياراً لأصحاب الأملاك تتيح لهم إنشاء المشاريع التي يريدون بما يتوافق مع المخطط العام المرسوم للحي، وكذلك يتيح الاستثمار كمجموعات لأصحاب المباني الصغيرة، حيث يبنون ما يشاؤون مكان أملاكهم، وهم بذلك مشاركون في التطوير.

المشروع حكومي 100%

وحرص أمير منطقة مكة المكرمة على تصحيح معلومات تداولتها وسائل إعلام، قائلا "تداولت وسائل إعلام مؤخرا أن المشروع تملكه شركات كبيرة ستأخذ المساكن وتبنيها ثم تبيعها بمبالغ كبيرة، وأود أن أوضح أن هذه الشركات وهي المطورة لا تملك المشروع، إذ إنها أعطيت نسبة 40% فقط من نسبة المساهمة في مشاريع المنطقة، فالمشروع تملكه الشركة الأم وهي حكومية 100%، كما أن البنية التحتية للمشروع تنفذها الدولة وقيمتها تصل إلى ربع قيمة المشاريع في هذه الأحياء المطورة، كما أن الصناديق التي تمول المشاريع مع الشركات المطورة هي صناديق مملوكة للدولة بالكامل، والنتجية أن الشركة الأهلية لا تملك إلا 30% فقط من قيمة التطوير".

وبين أن اللجنة التنفيذية للمشروع عرضت جميع التجارب العالمية المماثلة في تطوير الأحياء العشوائية، قائلا "نحن نريد الحل السعودي الذي ارتأينا فيه أن نجمع كل الحلول ونخرج بميزة إضافية تضمن معالجة الأوضاع الاجتماعية للسكان، حيث لا يمكننا أن نترك المواطن أو المقيم بعد تعويضه، بل نسعى إلى تعليمهم وتدريبهم وتأمين العلاج والعمل لهم".

وأكد الأمير خالد الفيصل أن اللجنة التنفيذية لمعالجة الأحياء العشوائية استمعت للتقارير المقدمة من اللجان، وأن 3 مشاريع تم البدء فيها في جدة، هي بترومين وغليل والرويس، وفي مكة المكرمة مشاريع النكاسة وجبل الشراشف وطريق الملك عبدالعزيز، وأن هذه المشاريع بدأت بعد دراسات وافية وشاملة وضعت لها لوائح فنية عالمية. وخلص أمير منطقة مكة المكرمة إلى أن مشروع تطويرالعشوائيات ليس مشروعا استثماريا تجاريا، بل مشروع تنموي إنساني اجتماعي تتبناه الدولة، وهي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فيه، وشكلت له لجنة وزارية برئاسة سمو ولي العهد، تضم في عضويتها 6 وزراء إلى جانب أمير منطقة مكة المكرمة الذي يرأس لجنة تنفيذية تضم ممثلي 21 إدارة حكومية، إضافة إلى الغرف التجارية.

الإعلام والتصدي للمنتفعين

وقال الأمير خالد الفيصل خلال إجابته عن تساؤلات الصحفيين، إن هناك من يريد أن يشوه صورة المشروع، وإن مثل هؤلاء يستطيعون دائما أن يجدوا ماءً عكرا للاصطياد فيه، وإننا نهدف من خلال هذا المشروع إلى التطوير لا لإثراء أحد على حساب أحد، مطالبا الإعلاميين بالتصدي للمنتفعين الذي يريدون تحقيق مصالح شخصية لهم من خلال تعطيل المشروع التطويري، وفضحهم وكشف حقائق أغراضهم، ومرحباً في الوقت ذاته بشراكة الإعلام. وذكر أن تطوير الأحياء العشوائية لا يعني إزالة كامل تلك الأحياء، بل إزالة الكتل العشوائية التي نشأت داخلها بطريقة مخالفة وغير حضارية، فيما ستبقى المنشآت الحديثة المبنية بطريقة سليمة وتخطيط جيد. وذكر أن هناك تدنيا في خدمات الأمن بالعشوائيات، قائلا "أتحدث عن الناحية الأمنية بهذه الأحياء، لا عن أمن الدولة، فالدولة تستطيع أن تحمي نفسها، أتحدث عن أمن المواطن في الأحياء العشوائية، فهناك سطو وسرقات وحوادث قتل في بعض الأحيان، وسمعت اليوم- أمس- أن نتائج الاعتداءات والجرائم التي عرضت على المحاكم في مدينة مكة المكرمة 80% منها من غير السعوديين ومن سكان هذه الأحياء العشوائية، وأنه إزاء ذلك لا يمكن أن نبقى كالنعام نخبئ رؤوسنا في التراب، فهناك ترويج للمخدرات واستخدامها في هذه الأحياء".


 


مشروع تطوير العشوائيات





• يشمل جميع المقيمين في الأحياء العشوائية.

• يشترط تأمين السكن الكريم والتعليم والرعاية الصحية.

• يشترط تدريب وتأهيل أبناء الأحياء للعمل في شركات التطوير.

• الاتفاق مع وزارة العمل لإعطاء الأولوية في العمالة للمقيمين ساكني العشوائيات.

• إذا كانت الوحدة التي تم تهيئتها للمواطن لا تكفي أفراد أسرته، فالشركة ملزمة بتأمين سكن آخر على حسابها.

• خيار ثان، هو أن يأخذ المواطن مبلغ تثمين العقار ويشتري منزلاً في أي مكان.

• خيار ثالث عبر إسهام المواطن بمبلغ عقاره في الشركة المطورة.

• يحق للمواطن المساهمة بأكثر من مبلغ منزله ويصبح من المؤسسين.

• يتاح لأصحاب الأملاك إنشاء المشروعات بما يتوافق مع المخطط العام للحي.

• يتاح للملاك الاستثمار كمجموعات للمشاركة في التطوير.