طالب رجل أعمال ومستثمر في المجال السياحي بإقامة منطقة حرة صناعية تجارية بين المملكة العربية السعودية واليمن في جازان تكون منفذا خارجيا لصادرات المملكة ووارداتها إلى اليمن والدول الأفريقية الأخرى، على أن تولي هذه المنطقة أهمية خاصة للتبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن اليمن بها أيد عاملة والمملكة تمتلك الرساميل والفكر الاستثماري المتميز، ومن المؤمل أن تسهم هذه المنطقة في إحداث رواج اقتصادي وتجاري في منطقتي جازان ونجران الحدوديتين والمدن اليمنية المحاذية لهما.
واستعرض رئيس مجموعة الحكير للسياحة والتنمية عبد المحسن الحكير في ورقة عمل قدمها في ندوة الاستثمار في محافظة الدرب بعنوان "القطاع الخاص والاستثمار في جازان"، التي عقدت مؤخرا برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، أهمية الاستثمار في جازان باعتبارها منطقة مبشرة وواعدة ولديها الإمكانات الاقتصادية التي تمكنها من أن تشهد نموا اقتصاديا مقدرا.
وأضاف أن منطقة جازان تملك المقومات السياحية الضخمة كافة التي لا تتوافر في أي منطقة أخرى, فهي تجمع بين الساحل والشواطئ والجبال الخضراء والجزر والآثار والعيون, ففيها البحار والجبال والجزر والأودية.
وأشار الحكير إلى أن الاقتصاد السعودي أحد أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، ومساهم رئيس في تنمية اقتصادات دول العالم الثالث، لافتا إلى أن المملكة تعتبر أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز على 25% من إجمالي الناتج العربي، إضافة إلى أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم.
وذكر أن البيئة الاستثمارية في المملكة تتميز بتطورها المستمر، خاصةً الإجراءات اللوجستية وذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي إليها، مضيفا أن هناك كثيرا من الحوافز المالية والضريبية، التي تحفز على الاستثمار وتحمي الرساميل المحلية والأجنبية.
وأكد الحكير على ضرورة تعريف رجال الأعمال على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات بمناطق المملكة، وإطلاعهم على التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية ومجلس الغرف السعودية والغرف بالمملكة لتشجيع الاستثمار، مع الإسراع في تثقيف رجال الأعمال بالمملكة.
