تحولت منطقة عزان بمحافظة شبوة، جنوب اليمن، إلى ما يشبه المنطقة المغلقة على مظاهر هيمنة مطلقة لمسلحي جماعة "أنصار الشريعة" التابعة لتنظيم "القاعدة"، والذين ظهروا كـ"نبتة شيطانية"، ويبدون أقرب إلى مليشيات مسلحة ومتعددة الجنسية منهم إلى مجاميع جهادية تحمل الحد الأدنى من أدبيات الالتزام بترشيد استخدام القوة والعنف.
وبرزت هذه المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، كمعقل رئيس لتجمع أبرز ناشطي تنظيم "القاعدة" المنضوين في إطار التشكيل المسلح الجديد المتمثل بجماعة "أنصار الشريعة" والمنبثق بصورة معلنة من الإمارة الإقليمية لتنظيم "قاعدة الجهاد" في جزيرة العرب بزعامة اليمني ناصر الوحيشي، السكرتير الشخصي السابق لزعيم "القاعدة" الراحل أسامة بن لادن.
وتحولت عزان إلى ساحة آمنة لاستقبال الوافدين الجدد من عناصر تنظيم "القاعدة" الأجانب الذين تمكّنوا من الدخول إلى اليمن بواسطة التسلل سواء عبر ساحل "نشطون" أو أحد المنافذ البحرية الأخرى بساحل أبين والسواحل الجنوبية التي تمثل خارطة الطريق الآمنة نسبيا للمتسللين من عناصر التنظيم الوافدين من دول كباكستان وأفغانستان وحتى إيران إلى اليمن.
واعتبر الباحث المتخصص في دراسة تاريخ الحركات الأصولية في أبين نجيب سعد الدين غالب في تصريح إلى "الوطن" أن الظهور العلني والصارخ لجماعة "أنصار الشريعة" التابعة لتنظيم "القاعدة" في شكل مليشيات مسلحة تسيطر على مناطق عدة بجنوب وشرق البلاد، يمثل جزءا من تداعيات حالة الانفلات الأمني المزمنة التي يعاني منها معظم المدن اليمنية وتكريس بعض أطراف الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر المنصرمة لهذا الانفلات كورقة مكلفة استخدمت لتحقيق مكاسب ذاتية من قبيل تمييع مشهد الثورة الشبابية المتصاعدة ضد النظام السابق من خلال خلق صراعات هامشية بتشجيع جماعات متطرفة كالحوثيين في أقصى الشمال وتنظيم "القاعدة" في الجنوب والشرق أو لامتلاك مناطق نفوذ جديدة وهو ما سعى إليه بعض القوى الفاعلة في تكتل أحزاب المعارضة الرئيسة".
وأضاف قائلا: "لا يمكن أن يندفع تنظيم "القاعدة" إلى استحداث حضور عسكري ومسلح على الأرض بصورة علنية وعبر تشكيل مليشيات مسلحة تغلق مداخل محافظات مثل أبين وتسيطر على مديريات بأكملها كزنجبار، جعار وعزان بشبوة، إلا إذا كانت هناك قوى متنفذة تقدم لها الدعم اللازم لتكريس مثل هذا الحضور غير المسبوق في تاريخ الصراع المزمن بين الحكومة اليمنية وتنظيم القاعدة". ويرى أن "مسلحي أنصار الشريعة يتقدمون على الأرض لأن هناك من يمهد لهم الطريق ويذلل أمامهم الصعاب".
مشهد محتدم
تتراجع دقة الرواية الرسمية اليمنية حيال تشخيص حقيقة ما يعتمل على واجهة مشهد الصراع المحتدم بين القوات الحكومية المتمركزة منذ أشهر طويلة في زنجبار بمحافظة أبين ومسلحي "جماعة أنصار الشريعة"، التابعة لتنظيم "القاعدة" في مواجهة مفردات واقع مغاير يختزل حقيقة ما يعتمل على السطح من أحداث وتطورات حيث يبرز تنظيم القاعدة كطرف فاعل يمتلك الأرض والسلاح والقدرة على التوسع والتمدد وشن الهجمات المباغتة على ثكنات العسكر والانسحاب التكتيكي بأقل الخسائر؛ في حين تتمركز وحدات الجيش المحدودة في مربع الدفاع عن النفس والثكنات المنصوبة منذ أشهر على تخوم المدينة التي بادر سكانها إلى إخلائها بعد التصاعد غير المسبوق لحمى القصف والتراشق بالنيران المتبادل بين الجيش ومقاتلي أنصار الشريعة.
ويصف الناشط السياسي في المجلس الثوري بمحافظة أبين محمد عبدالمجيد العيدروس في تصريح إلى "الوطن" الأوضاع السائدة في مدينة زنجبار بأنها مأساوية، مشيرا إلى أن سكان المدينة كافة نزحوا من منازلهم جراء اشتداد حدة المواجهات بين ألوية الجيش المتمركزة في تخوم "زنجبار" ومسلحي جماعة أنصار الشريعة.
ويقول العيدروس إن "زنجبار حاليا ليست أكثر من مدينة أشباح بعد أن هرب كل السكان من الحرب المستعرة بين الجيش ومقاتلي جماعة أنصار الشريعة الذين يسيطرون فعليا على المدينة، إذ لا قوات أمنية أو عسكرية تتواجد داخل المدينة وحتى رئيس وأعضاء المجلس المحلي ومدير مديرية الأمن فروا جميعا إلى مدينة عدن؛ فيما يتمركز أفراد الجيش في تخوم المدينة وكل ما يفعلونه منذ أشهر هو الرد على ما تتعرض له ثكناتهم من هجمات مباغتة من قبل مسلحي القاعدة بقصف مدفعي وصاروخي عنيف باتجاه مناطق تمركز محتملة لمقاتلي القاعدة داخل المدينة المهجورة والنتيجة أن ما يزيد على 80% من المنازل والمنشآت والمساجد والمدارس دمرت جراء القصف العشوائي المستمر".
واعتمد مقاتلو جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم "القاعدة" خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة تكنيكا عسكريا جديدا في إدارة عملياتهم القتالية الموجهة ضد تجمعات ألوية الجيش النظامي المتمركزة على تخوم مدينة زنجبار، يتمثل في الجنوح إلى التهدئة نهارا والتحرك ليلا لاستهداف ثكنات الجيش بشن هجمات مباغتة، ما يوقع خسائر فادحة في أوساط العسكر كالتي أعلن عنها أخيرا إثر مصرع ما يزيد على 70 جنديا وإصابة عشرات آخرين بجراح متفاوتة، ودفعت بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى التوجيه بفتح تحقيق عسكري لكشف الملابسات التي تخللت العملية الهجومية لمقاتلي "القاعدة"، ومعرفة ما إذا كان ثمة تواطؤ من قبل بعض القيادات العسكرية في المنطقة الجنوبية في تسهيل تنفيذ مسلحي أنصار الشريعة للهجوم المباغت الأخير.
مليشيات متعددة الجنسيات
يتصدر الوافدون الأجانب من دول آسيوية مثل باكستان، الشيشان، إيران وإندونيسيا قائمة المقاتلين الأجانب من عناصر تنظيم "القاعدة" المتواجدين ضمن صفوف جماعة "أنصار الشريعة"، في مقابل حضور متفاوت لوافدين من عناصر التنظيم يحملون الجنسيات السعودية وعدد هؤلاء يقدر بـ30 شخصا، وجنسيات أخرى كالمصرية والجزائرية، إلا أن عدد هؤلاء محدود لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، بحسب ما كشفه لـ"الوطن" مصدر عسكري مسؤول في المنطقة الجنوبية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأشهر الستة الأخيرة شهدت ظهورا لافتا للمقاتلين الوافدين من منطقة القرن الأفريقي، بخاصة الصومال، إلى ساحات المواجهات المسلحة بين مسلحي أنصار الشريعة ووحدات الجيش اليمني وفرق اللجان الشعبية المشكلة على غرار فرق "الصحوات" في العراق والتي تدور رحاها في عدة مناطق في أبين وأخيرا البيضاء.
ويقول المصدر: "لا توجد إحصاءات دقيقة تحدد عدد عناصر القاعدة الأجانب الذين يتواجدون في اليمن لخوض معارك إلى جانب مسلحي جماعة أنصار الشريعة ضد قوات الجيش والكثير من فرق اللجان الشعبية المسلحة، لكن التقديرات المتاحة تشير إلى أن هناك ما يزيد على 300 سعودي وأقل من نصف هذا العدد من المصريين وخمسة أو ستة جزائريين والأغلبية يحملون جنسيات باكستانية وشيشانية وإيرانية وإثيوبية وصومالية والأخيرون تم اعتقال عدد منهم وتكشف لنا أنهم يتبعون حركة الشباب الصومالي "التابعة لتنظيم القاعدة في الصومال".
قنبلة موقوتة
فجرت اعترافات أدلى بها معتقلون من عناصر "القاعدة" خلال تحقيقات أمنية أجريت معهم وأعقبت عملية احتجازهم وترحيلهم إلى مقر البحث الجنائي بمدينة عدن وفرع الأمن السياسي (المخابرات) قنبلة مدوية بالكشف عن تشكيل "جماعة أنصار الشريعة" في أبين أخيرا "فرقة انتحارية" مكونة من عدد من عناصر "القاعدة" أغلبهم يحملون الجنسيتين اليمنية والسعودية، إلى جانب عدد محدود من المتطوعين الأفارقة من عناصر التنظيم الوافدين إلى البلاد بطريقة التسلل.
ووفقا للاعترافات التي أدلى بها هؤلاء وحصلت "الوطن" على بعض من تفاصيلها؛ فإن الفرقة الانتحارية المشكلة حديثا من قبل جماعة أنصار الشريعة مكلفة بتنفيذ مخطط يتضمن شن هجمات انتحارية مباغتة لاستهداف منشآت حكومية وأمنية وعسكرية واقتصادية وممثليات دبلوماسية غربية في كل من صنعاء وعدن ومحافظات أخرى كالبيضاء، الواقعة وسط البيضاء.
وتظهر الاعترافات طبيعة التعقيدات التي تواجه السلطات الأمنية في البلاد، بخاصة في ضوء الابتكارات الجديدة التي تتخذها "القاعدة" في مواجهاتها مع النظام، فهي تستغل أي فراغ أمني في محافظة ما لتسجيل حضور فيها، حتى يجعل التنظيم حاضرا بشكل دائم، حتى وإن كان إعلاميا.
إضافة إلى ذلك فإن التنظيم بدأ باتباع تكتيك إعلامي بارع يتمثل في الرد السريع على المواقف الرسمية وعلى مواقف الأحزاب والأطراف السياسية المختلفة في البلاد.
سيناريوهات مفزعة
لا يشك المواطن اليمني في أن المستقبل المقبل يخبئ كثيرا من المفاجآت غير السارة، فالمواجهة مع تنظيم "القاعدة" تبدو وكأنها مقبلة على سيناريوهات مرعبة. فالتنظيم وبعد أن تمكن من تعزيز نفوذه في بعض المناطق الهامة، مثل مدينة زنجبار بمحافظة أبين، بدا قادرا على التمدد بشكل أكبر من الوضع الحالي اليوم.
ويرى كثير من المراقبين أن صنعاء لم تعد لوحدها قادرة على مواجهة خطر تمدد التنظيم، تماما كما كان عليه الوضع في ظل نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وستجد القيادة الجديدة نفسها تتعامل مع تهديدات القاعدة مع الطريقة ذاتها التي كانت تتعامل بها القيادة السابقة، حيث فتح الرئيس السابق المجال للولايات المتحدة الأميركية لاستخدام الغارات الجوية لاستهداف مواقع التنظيم، بواسطة طائرة بلا طيار، وهو ما سيسبب حرجا للسلطات الحالية التي كانت تنتقد طريقة صالح في التعامل مع الأميركيين.
وعلى ما يبدو فإن السيناريو الذي تخشاه صنعاء هو تمكن تنظيم "القاعدة" من توطيد نفوذه في المناطق الجنوبية من البلاد، وخاصة محافظة أبين، في ظل تدفق العشرات بل المئات من عناصر حركة الشباب الصومالية إلى السواحل اليمنية للانضمام إلى عناصر التنظيم المتواجدة في هذه المناطق، مع ما يحمله هذا السيناريو من قلاقل أمنية في أبين ومدينة عدن، التي بدأت بعض المناطق فيها ترفع الرايات السوداء، المكتوب عليها عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، حيث وجدت هذه الرايات في منطقة البريقة، كما شوهدت العديد من الشعارات الخاصة بجماعة "أنصار الشريعة" في منطقة حضرية في مدينة المعلا.
وهناك سيناريو آخر لا يقل خطورة عن السيناريو الأول، والمتمثل في حصول تنظيم القاعدة على سلاح ثقيل من المعسكرات التابعة للجيش والتي تتم مهاجمتها، مثلما حدث في الهجوم الذي استهدف معسكرات للجيش في منطقة دوفس بمحافظة أبين، حيث اضطرت صنعاء إلى رصد المناطق التي تم خزن السلاح الثقيل فيها، مثل الدبابات وراجمات الصواريخ، وتدميرها حتى لا يتم استخدامها من قبل تنظيم "القاعدة".
هل يجدي الحوار؟
الموقف الذي بدأ يتبلور أخيرا من قبل بعض مجلس النواب، القاضي بالتفكير جديا في فتح قنوات للحوار مع تنظيم القاعدة، يظهر أن الدولة بدأت للمرة الأولى تستشعر خطورة المواجهة مع التنظيم.
في جلسة مجلس النواب ليوم السبت الماضي اقترح أحد أعضاء كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو نبيل الباشا، إجراء حوار مع تنظيم القاعدة بعد أن تبين عجز الحكومة عن مواجهته، لكن السؤال إن كان يجدي الحوار مع القاعدة، أم أنه سيظهر الحكومة والقيادة السياسية بشكل عام في موقف "الخصم الضعيف؟".
لقد كشف التوجه نحو الحوار مع "الخصم الأكبر"، المتمثل في تنظيم "القاعدة"، عن مخاوف تسيطر على قطاع كبير من السياسيين من أن الحرب ضد تنظيم القاعدة ستكون خاسرة في ظل الانقسام الكبير الحاصل في مؤسسة الجيش بين مؤيد للرئيس السابق علي عبدالله صالح وخصومه، ويرى هؤلاء أنه في المحصلة الأخيرة يخدم استمرار انقسام الجيش القائم تنظيم "القاعدة"، الذي بدأ يوسع ملعبه ليضم مناطق أخرى كثيرة، فبعد أن كان نشاط التنظيم محصورا في مناطق محدودة في أبين، صار حاضرا في معظم الجنوب، مثل أبين، شبوة وحضرموت، وتمدد إلى محافظة البيضاء، وسط البلاد.
وفيما يتبادل الطرفان، صالح وخصومه، الاتهامات بالتسبب في الوقوف وراء عملية الانفلات الأمني القائم، وتقديم التسهيلات لتنظيم القاعدة لإرباك الطرف الآخر، يتعزز دور وحضور "القاعدة" بشكل أكبر في البلاد ويعقد من مشروع القضاء عليها.
وإذا ما استمر الخصمان في تبادل الاتهامات واستمرار الانقسام ورفض إعادة هيكلة الجيش على أسس وطنية لا على أسس مناطقية أو شخصية أو عشائرية؛ فإنهما سيجدان تنظيم القاعدة يطرق أبواب العاصمة صنعاء نفسها.
