أحالت اللجنة الفنية بوزارة الصحة ملف قضية الطبيبة التي تعرضت لخطأ طبي إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة للنظر في القضية برئاسة قاض شرعي من الفئة (أ) وعضوية أطباء استشاريين متخصصين في التخصص الطبي نفسه الذي حدث فيه الخطأ، مع تكليف لجنة فنية لتقدير المنفعة المفقودة لدى الطبيبة لتعويضها مادياً.
وقال مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداود إنه إشارة إلى القضية التي نشرتها "الوطن" في 14 يناير الماضي تحت عنوان "طبيبة سعودية تتعرض لخطأ طبي وتطلب تعويضاً بنصف مليون ريال"، فإنه جرى التحقق من ملابسات القضية وبعد استكمال التحقيقات الفنية والطبية التي باشرتها اللجان الطبية المتخصصة في الشؤون الصحية تأكد وجود خطأ طبي ضد الطبيبة الشاكية من قبل الطبيب المعالج.
وذكر في خطاب تلقته "الوطن" أنه بناء على ذلك فقد أحالت اللجنة الفنية ملف القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة. وقال إن الهيئة الصحية الشرعية بدأت النظر في القضية ضمن جلسة عقدتها يوم الثلاثاء 16صفر الماضي، حيث طالبت المدعية خلال الجلسة بتعويض مادي عما فقدته من منفعة. وشدد باداود على أن الهيئة الصحية كلفت لجنة فنية لتقدير المنفعة المفقودة لدى الطبيبة لتعويضها مادياً، وأن المدعى عليهم لم يحضروا الجلسة، وقررت الهيئة تأجيل موعد نظر القضية إلى جلسة أخرى تم تحديدها يوم الثلاثاء 25 جمادى الأولى الجاري لاستكمال النظر في ملابساتها.
وكانت الطبيبة السعودية حاملا بخمسة أجنة عندما وقعت ضحية لخطأ طبي أدى لنزيف حاد وذهبت إلى أحد المستشفيات لتوقفه، فأجرى لها طبيب عملية إجهاض تسبب في فقدانها لأجنتها.
واتهمت الطبيبة الجراح الذي أجرى لها العملية بأنه أفقدها أجنتها، ولم يكتف بذلك فقط بل إن عملية الإجهاض تسببت في آثار عكسية عليها فيما يخص "المعاشرة الزوجية". وكان رئيس اللجنة الصحية بالهيئة الشرعية بجدة الشيخ عبدالرحمن العجيري أكد لـ"الوطن" أن اللجنة اطلعت على قضية الطبيبة والاتهامات الموجهة ضد المستشفى الخاص الذي أجريت فيه العملية الجراحية. إلى جانب تعرضها لإهمال طبي داخل المستشفى بعد إجراء العملية من قبل الطبيب، وحسب ادعاء الطبيبة أمام اللجنة الشرعية فقد بقيت في غرف التنويم بالمستشفى الخاص ما يقارب 3 أيام دون أن تتلقى رعاية طبية من قبل الأطباء داخل المستشفى، إلى جانب معاناتها من نزيف حاد فترة تنويمها مما تسبب في حدوث نقص حاد في "الهيموجلوبين" بالدم. وكانت الطبيبة وافقت على إجهاض 3 أجنة ميتين مع الحفاظ على الجنينين الحيين، إلا أن الخطأ الطبي أفقدها الأجنة الخمسة. وكشف العجيري أن الطبيبة تعرضت لخطر على حياتها أثناء عملية الإجهاض تسبب في حدوث خطأ فادح أفقدها منافع المعاشرة الزوجية، وحدوث حالة نفسية متردية تسببت في تأثير ذلك علي حياتها الزوجية.
وأضاف أن الطبيب المتهم يدعي أنه استشاري نساء وولادة وهو خلاف ذلك، وفي حال أثبت عليه الخطأ فإنه يحكم عليه بالغرامة وهو يتمثل في الحق الخاص، بينما تطالب الطبيبة بتغريم المستشفى نصف مليون ريال، مشيرا أن هناك خطأ طبيا ارتكب في حق الطبيبة لكن لا بد من تقييم المنفعة التي فقدتها السيدة ولا بد أن يتم تقييم قيمة التجميل الذي تحتاجه الطبيبة نتيجة ارتكاب هذا الخطأ في عملية الإجهاض، مضيفا أن الحق العام يتمثل إذا أثبت أن الطبيب لا يوجد له ترخيص أو غير مؤهل وعدم توفير الإمكانات الطبية داخل المستشفى وتجاوز في إجراء العملية دون أن يكون هناك إشراف طبي مؤهل وجميعها تخضع لغرامات تقررها اللجنة في حال إثبات المخالفة على المستشفى بعد النطق بالحكم الخاص المتعلق بالطبيبة.
وأكد العجيري أن الأخطاء الطبية التي ترتكب أثناء الولادة في جدة 26% من مجمل حالات الأخطاء الطبية الواردة على اللجنة الشرعية.
