أثارت الإضرابات التي شهدتها دولة الكويت على مدار ثمانية أيام، تساؤلات عدة حول مشاريع الأمن الغذائي في منطقة الخليج، وهو الأمر الذي بدا واضحا من خلال الارتفاعات القياسية التي طالت أسعار السلع الغذائية في المدن الكويتية، ما دعا خبيرا أمنيا سعوديا للتحذير من تجاهل بعض الدول العربية لتوفير مشاريع واضحة لأمنها الغذائي والدوائي، معتبرا أن ثمانية أيام من إضراب موظفي المراكز الجمركية البرية والبحرية والجوية الكويتية كشفت عدم وجود خطط للتموين الغذائي والدوائي مما تسبب في حصول أزمة في هذين العنصرين الأكثر حساسية في حياة مواطني الدول.
وأوضح المستشار الأمني العميد مهندس منصور بن بطي العنزي أن تقارير وصلت من الكويت أشارت إلى ارتفاعات بلغت 700% في القطاع الغذائي ونحو 900% في القطاع الدوائي خلال أيام قليلة من الأزمة التي فشلت الحكومة الكويتية في بث رسائل طمأنة للمواطنين خلالها لمنع عمليات التخزين غير المبرر التي ساهمت في سرعة نفاذ المخزون.
وبين العنزي لـ"الوطن" أن فشل السلطات الكويتية في فك الاختناق الذي نتج عن تكدس الشاحنات على الحدود السعودية الكويتية والتي تجاوز عددها 5 آلاف شاحنة محملة بمختلف أنواع البضائع والسلع بما فيها المواد ذات تاريخ الصلاحية المحدود، وهو ما تسبب في خسائر على المصدرين من السعودية وعلى المستورد الكويتي (دون حساب الشاحنات التي اضطرت للعودة)، منتقدا غياب ثقافة الإضرابات في العالم العربي والتي تعني التوقف الكامل لقطاعات حيوية دون وجود خطط لدى الحكومة للتعامل معها من جانب، وغياب ثقافة العمل التطوعي، معتبرا أن الخسائر المادية التي تقدر بمئات الملايين لا تقارن بالخسائر المعنوية على مستوى ثقة المستثمر والتصنيف الائتماني والتأميني.
واعتبر أن ما حصل في الكويت ينذر بعدم وجود خطط بديلة لمختلف الاحتمالات، مؤكدا أن خطر تكرار هذه الأزمة يجب مناقشته وبحثه بشفافية، مشددا على أهمية اعتماد آليات قانونية للتعامل مع متطلبات العمال والموظفين في كافة القطاعات لمنع تكرار هذا الفشل وتحديد الأبعاد القانونية التعاقدية لمثل هذا التصرف الذي يضر بهيبة الدولة وبمقدراتها الاقتصادية ويزيد من التكاليف التأمينية للعمل داخلها ومعها ويضعف الثقة في التعامل مع شركات الطيران الوطنية لعدم وفائها بمتطلبات عملائها وتسببها بخسائر غير متوقعة لهم خاصة لرجال الأعمال أو الإضرار بمصالحهم فيما يتعلق بالرحلات الرسمية والخاصة وإفشال المشاريع المرتبطة بمواعيد محددة وغيرها من الجوانب الصحية والتعليمية والترفيهية.
واعتبر العنزي أن الإضرار بالمصالح الوطنية وتعطيل العمل العام ومرافق الدولة باسم الإضرابات يخرج عن الصفة التعاقدية بين المؤسسات والعاملين لديها ويحملهم مسؤوليات تفوق الخسائر المادية، معتبرا أن هذا التصرف يعتبر خيانة للمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتق الموظف أيا كان عمله لما فيه من إضرار بقدرة الدولة على توفير المواد الأساسية ويتجاوز المطالب والمصالح الشخصية. وأكد العنزي على أهمية ضمان الأمن الغذائي لمواطني دول مجلس التعاون ضمن خطط وطنية لكل دولة وضمن خطة خليجية مشتركة لمواجهة كافة الاحتمالات التي تفرضها المتغيرات في دول تعاني من نقص حاد في المياه المستخدمة للشرب والاستخدامات المنزلية والتصنيعية والزراعية.
