أعلن دبلوماسي أوروبي أن المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى في مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) ستستأنف فعلا في 13 أبريل المقبل، مؤكدا بذلك ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في هذا الشأن. وأوضح الدبلوماسي أن المحادثات ستجرى في مكان غير معروف بعد، بينما قال صالحي إن مكان المفاوضات "سيحدد في الأيام المقبلة". وكانت تركيا أبدت استعدادها لاستضافة المفاوضات، وهو اقتراح رحبت به طهران. وكان صالحي أعلن لدى استقباله رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الذي وصل إلى طهران أمس في زيارة تستغرق يومين، أن موعد إجراء المفاوضات حدد في 13 أبريل. وقال صالحي إن تركيا " أبدت استعدادها لاستضافة المفاوضات، ويبقى ذلك خيارا. وجهة نظري الشخصية هي أن إسطنبول هي المكان الأفضل". وأضاف أن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي سعيد جليلي سيعلن أي اتفاق حول مكان انعقاد المحادثات.
من جهة ثانية كشفت وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس عن شركة " ياس إير" للشحن الجوي ومقرها طهران وثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين هم إسماعيل عبد الغني وسيد طباطبائي وحسين أقاجاني ووكيل شحن نيجيري يدعى علي جيجا، قالت إنهم يساعدون في نقل شحنات أسلحة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال وكيل الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، ديفيد كوهين "الإجراء الذي اتخذ يكشف مرة أخرى التأثير الإيراني الضار في الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها".
وقالت وزارة الخزانة إن الوكيل النيجيري جيجا ضالع في شحنة الأسلحة التي ضبطت في نيجيريا في أكتوبر 2010 والتي تقول الوزارة إنه جرى تنسيقها بواسطة إيران وكانت مرسلة إلى جامبيا.
وأضافت الوزارة أن عملية الضبط كشفت عن وجود قنابل وصواريخ وقذائف مورتر وذخيرة مخبأة في مواد للبناء. وبموجب الأمر الرئاسي التنفيذي 13224 الذي وقعه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 فإن الحكومة مخولة بتجميد أصول الأفراد والمؤسسات الأجنبية التي تعتقد أنها ارتكبت أو تمثل خطرا كبيرا لارتكاب أعمال إرهابية.
ونقل تلفزيون "برس تي في" عن السفير التركي في طهران قوله إن "تركيا مستعدة لاستضافة المحادثات بين إيران ودول مجموعة 5+1، لكن كل شيء يبقى رهنا باتفاق بين إيران وهذه المجموعة".
وهذه المفاوضات تثير آمالا بتخفيف حدة التوتر بين المجموعة الدولية وطهران بسبب البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل والذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
من جهة أخرى أعرب وزير الخارجية الأسترالي السناتور بوب كار عن تأييده لفعالية نظام العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة ضد إيران بشأن برنامجها النووي.
وأكد الوزير كار في تصريح أمس على معارضة بلاده للبرنامج النووي الإيراني وحرصها على السعي لتسوية هذه الأزمة عن طريق التفاوض دون اللجوء للخيارات العسكرية التي رأى أنها لن تكون وسيلة ناجحة لحلها.
