تجري السلطة الفلسطينية اتصالات خارجية مكثفة لإنقاذ وضعها المالي المتدهور في ظل استمرار تأخر التزامات الجهات المانحة والدول العربية في الوفاء باستحقاقاتها المالية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة أمس، إن الوضع المالي للسلطة بات غير مستقر ويعاني من أزمة خطيرة مرشحة لمزيد من التدهور في حال عدم استجابة الدول المانحة، ولاسيما العربية منها، بالوفاء بالتزاماتها. وأوضح أن القيادة الفلسطينية أجرت اتصالات عاجلة في ضوء تفاقم الأزمة وتهديد إسرائيل بحجز أموال عائدات الضرائب الجمركية، وأنها قد تلقت وعودا بالاستجابة "غير أنه لم يجر تنفيذ أي منها حتى الآن".