تعكف وزارة الإسكان على تصميم 10 مواقع جديدة للإسكان في مختلف مناطق المملكة، وفق ما كشف المشرف العام على وكالة التخطيط والدراسات بالوزارة المهندس عباس هادي لـ"الوطن". وقال إن "الوزارة بصدد تصميم 10 مواقع جديدة سيبدأ تنفيذها خلال العام الجاري، في حين تعمل على تنفيذ 47 مشروعا سكنيا"، مشيرا إلى أن "معظم بلديات المناطق سلمت الأراضي، التي تمت المخاطبة بشأنها لبناء وحدات سكنية عليها".

وأوضح هادي عقب ورشة عمل "الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص"في غرفة الرياض أمس، أن عدد الشركات التي تنفذ المشاريع، يبلغ 46 شركة واحدة منها فقط أجنبية.

من جهته، قال عضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية المهندس علي الزيد لـ"الوطن" إن "هناك حاجة إلى آلية أكبر وتعمق أكثر في قضية المنح، مقترحا أن تكون المنحة محكومة التحويل إلى مسكن بحيث لا تصبح سلعة متداولة".



كشف المشرف العام على وكالة التخطيط والدراسات بوزارة الإسكان المهندس عباس هادي لـ"الوطن"، أن الوزارة بصدد تصميم 10 مواقع جديدة للإسكان بمختلف مناطق المملكة سيبدأ تنفيذها خلال هذا العام، في حين تعمل على تنفيذ 47 مشروعاً سكنياً، مشيراً إلى أن معظم بلديات المناطق سلمت الأراضي، التي تمت المخاطبة بشأنها لبناء وحدات سكنية عليها.

وأوضح هادي عقب ورشة عمل "الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص" التي عقدتها غرفة الرياض أمس، أن عدد الشركات التي تنفذ المشاريع، يبلغ 46 شركة واحدة منها فقط أجنبية، لافتاً إلى أنه تم إعداد دراسة حول توزيع 500 ألف وحدة سكنية على مناطق المملكة.

وأكد أن الخطة الاستراتيجية للإسكان سيتم تسليمها هذا العام، مبيناً أن مدة تنفيذ المشاريع تتراوح مابين 3 إلى 4 سنوات، مضيفاً أنه تم تخصيص إنشاء 80 ألف وحدة هذا العام، من بينها مشروع "مطار الرياض" الخاص بمنطقة الرياض وحصته 7200 وحدة سكنية، مبيناً أن مشروع الرياض سينتهي بعد 4 سنوات من الآن.

من جهته قال عضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية المهندس علي الزيد لـ"الوطن"، إن هناك حاجة إلى آلية أكبر وتعمق أكثر في قضية المنح، مقترحاً أن تكون المنحة محكومة التحويل إلى مسكن بحيث لا تصبح سلعة متداولة، مضيفاً: "يجب ربط إفراغ الأرض للمنوح بالشروع في البناء".

وكان المشاركون في ورشة العمل أكدوا على الدور الكبير الذي يمكن أن تضطلع به الاستراتيجية الوطنية للإسكان في حل قضية توفير المسكن للمواطنين، موضحين أن القطاع بحاجة إلى نظام وطني لتعزيز وتنسيق دور وجهود الجهات ذات العلاقة به للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لحل قضية الإسكان بما يتواكب وتطلعاتها في توفير المسكن الملائم للمواطن.

وشهدت الورشة مناقشات حول عدد من الجوانب المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للإسكان وآليات تحقيق أهدافها في ظل المتغيرات الجديدة والرؤية الخاصة بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أوضح الزيد أن الهدف إتاحة الفرصة للمنتمين للقطاع للاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للإسكان ومناقشتها مع المختصين في وزارة الإسكان لتحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في تطوير وتنمية القطاع العقاري للمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وأكد الزيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إعادة النظر بالبنى المؤسساتية الحالية وتكييف التشريعات والأنظمة لتسهيل عملية الشراكة معربا عن رغبة العقاريين في العمل مع المسؤولين في الوزارة لحل هذه القضية داعيا للاستفادة من كل الآليات التي طرحتها الدولة لمواجهة هذه القضية من خلال الاستراتيجية الوطنية للإسكان.

وشهدت الورشة تقديم ورقة عمل حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان قدمها المهندس عدنان غوشة من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي استعرض فيها ملامح الاستراتيجية وما تضمنته من رؤية مستقبلية لحل قضية الإسكان في المملكة من خلال الاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تسببت في هذه المشكلة، مبينا أن غياب الهيكلية وتعدد الجهات ذات العلاقة بمسألة الإسكان سبب مباشر في تفاقم القضية حيث أدى تشتت الجهود إلى الحيلولة دون تحقيق الأهداف التي تسعى لها الأطراف كافة.

وقال غوشة إن تحقيق أهداف الاستراتيجية في تمكين المواطن من تملك المسكن المناسب يستدعي تضافر الجهود كافة في القطاعين الخاص والعام موضحا أن الاستراتيجية غطت كل الجوانب المتعلقة بهذه القضية ووضعت الحلول اللازمة لها، مشيرا إلى أن غياب التنظيم والتشريعات والمعلومة السليمة يعد من العوامل المباشرة المتسببة في قضية الإسكان.

من جانبه أكد المهندس عباس هادي في مداخلة له في الورشة أن الاستراتيجية في مرحلة الصياغة النهائية وستسلم لاعتمادها من قبل الجهات المختصة قريبا مبينا أن الوزارة شرعت في تنفيذ عدد من البرامج المتعلقة بقضية الإسكان، مشيرا إلى انه قد تم عقد كثير من اللقاءات مع الجهات المعنية تم فيها أخذ آرائهم ومقترحاتهم حول رؤيتهم لحل لقضية الإسكان مضيفا أنه سيتم وفقا للاستراتيجية إنشاء مركز وطني لأبحاث الإسكان بغرض توفير المعلومة الصحيحة موضحا أن غياب المعلومة لعب دورا في هذه القضية.

وبين هادي أن الوزارة تعكف على وضع برنامج لتحديد المستحقين للدعم المقدم من قبل الدولة وتقديم الخدمات لهم بما يساعدهم على تملك المسكن الملائم، مشيرا إلى أن الوزارة لديها كثير من البرامج التي تهدف من خلالها إلى حل قضية الإسكان بصورة جذرية. واستمع المشاركون في الورشة إلى ورقة بعنوان "آلية الإسكان في ظل المتغيرات الجديدة" قدمها الدكتور محمد العجلان عضو اللجنة الفرعية للخدمات العقارية قدم من خلالها شرحا حول مسببات المشكلة والحلول المقترحة لها مؤكدا أن الدولة ممثلة في الجهات التي تعنى بالقضية والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية في حاجة إلى تضافر جهودها ومشاركتها في إطار واحد لحل هذه المشكلة.

وذكر العجلان أن تقديم الحكومة الأرض بسعر زهيد يساعد في تخفيض تكلفة السكن كما اقترح مراجعة آلية صندوق التنمية العقاري لتفعيل دوره بصورة أكبر.