انتقدت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية في جدة الدكتورة سميرة الغامدي، النظرة الدونية تجاه الواجهة المكانية لجمعية حماية، ورفض المتطوعين وحتى طالبي الوظائف الانضمام إلى الجمعية نظرا لوقوعها في حي بترومين الشعبي، قائلة إن الأحياء الفقيرة هي الأكثر احتياجا إلى التوعية والتثقيف للحماية من العنف الأسري.
وقالت الغامدي لـ"الوطن"، على هامش اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية الذي نظمته جمعية حماية في الغرفة التجارية أمس، إن "حماية" هي الجمعية الخيرية الوحيدة التي تعنى بالتوعية للحماية من العنف الأسري على مستوى المملكة، وتهدف لحماية الطفل والمرأة من التعرض للعنف، وتهدف أيضا إلى تمكين المرأة، من خلال تأهيلها ودعمها إلى الاستقلال المادي، وأن واجبات الجمعية الكبيرة هذه تجاه العنف تتوازى مع انتشار العنف الأسري، فيما تجتهد الجمعية بشكل كبير لتوفير الإمكانات المادية التي تخدم قضيتها.
ودعت الغامدي خلال ملتقى "الخدمة الاجتماعية رسالتنا" بحضور ممثلين من هيئة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية ولجان المدارس والتعليم، والقانونيين، إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية الصادقة تجاه الحماية من العنف، بعيدا عن النظرة الدونية للمواقع التي تستوجب المتطوعين لنقل الوعي والثقافة إليها.
وقالت "إن الجمعية وجهت دعوات إلى متحدثين كبار وأسماء معروفة ورنانة للمشاركة في برامج الجمعية إلا أنهم كانوا يرفضون تلك الدعوات ملمحة إلى أن السبب قد يكون في موقع الجمعية".
فيما أكدت الغامدي أن دور الجمعية ينحصر في التوعية والتثقيف تجاه الحماية والعنف، وأيضا نقل ملفات حالات العنف التي تردها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي تشرف على دور الحماية وبرامج الحماية الأسرية.
واستنكرت الغامدي رفض بعض الفئات المتشددة لواقع انتشار العنف في المجتمع السعودي، من خلال تبريرهم أن سمة المجتمع هي المحافظة والتدين وأنه لا يوجد عنف أسري، مؤكدة أنه على مدى 17 عاما في عملها طبيبة نفسية وقفت على حقائق تثبت انتشار العنف ضد المرأة والطفل في المجتمع.
ودعت في الوقت ذاته إلى وقوف المجتمع يدا واحدة لمجابهته والحد منه، لافتة إلى أن العنف قضية عالمية وليس قضية محلية فقط، وقالت إن إحدى المناطق البريطانية تشهد حالة عنف كل 10 دقائق، فيما بشرت الغامدي بتحسن الإجراءات في التعامل مع حالات العنف، عنها قبل 10 سنوات، وقالت إن إجراءات التقاضي في حالات العنف هي الأسرع الآن.
وطالبت الغامدي وسائل الإعلام بالحرص على سرية معلومات ضحايا العنف وكذلك معلومات المعنف، فلا يتم إصلاح حالة عنف واحدة، وتعريض حالات أخرى للعنف، وقالت إن أسرة المعنف وذويه أيضا قد يتعرضون للعنف اللفظي والجسدي، من خلال مسبة أن والدهم معنف أو مغتصب، فيما ضحايا العنف قد يتأذوا من خلال نشر معلومات عنهم، أو في حال نشر صور تعرضهم للعنف تظهر أجزاء من جسدهم، مشددة على أن أهمية عدم المساس بستر عورات ضحايا العنف وعدم استخدامها وسيلة ضغط في قضية يقررها القضاء أصلا لمصلحتها.
