أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية أنها ستواصل السعي في كل المنظمات الدولية لعرض القضية العادلة للشعب الفلسطيني وتوضيح الضررالذي حاق به نتيجة لاستشراء البناء الاستيطاني على الأرض العربية المحتلة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث في تصريح إلى "الوطن" "سنطارد إسرائيل بالقانون الدولي في كل محاكم العالم، فالقرارات التي صدرت مؤخراً عن مجلس حقوق الإنسان تؤكد على قرار غولدستون بوجوب محاكمة إسرائيل على جرائمها وعلى انطباق معاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية ووجوب انصياع تل أبيب لها". وأضاف "سنطلب تطبيق القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الجدار، وسنذهب إلى محكمة الجنايات الدولية وإلى مجلس حقوق الإنسان وإلى كل محاكم العالم، فإسرائيل تستهدف البشر بالاعتقال والحجر بالاستيطان". ووصف قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان بعد قراره إقامة لجنة تحقيق دولية في مستوطنات الضفة الغربية بأنه "وقاحة".
وفيما أعلنت حركة فتح والحكومة المقالة في قطاع غزة دعمهما المطلق لمسيرة القدس العالمية المقررة يوم الجمعة المقبل، أعلن الجيش الإسرائيلي اكتمال استعداداته "تحسباً لقيام متظاهرين من الدول العربية المجاورة بتنظيم مسيرات ونشاطات احتجاجية بمحاذاة الحدود خلال الذكرى".
وفي ملف الخلافات بين حكومة غزة المقالة والسلطة الفلسطينية نشرت مواقع إخبارية مقرَّبة من حركة حماس ما قالت إنه وثيقة محضر اجتماع لمسؤولي أجهزة المخابرات المصرية والأردنية والأميركية والفلسطينية لبحث تشديد حصار القطاع، الأمر الذي نفت حركة فتح صحته بشدة. وأظهرت الوثيقة الموجَّهة من مدير جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الاجتماع عقد في العاصمة الأردنية يوم 27 فبراير الماضي وتضمن "اتفاق الأطراف الحاضرة على سلسلة من الإجراءات ضد حركة حماس وتشديد الحصار على قطاع غزة". وقال المتحدث باسم حركة فتح فايز أبو عيطة إن الوثيقة التي تحدثت عنها حماس "مزورة ولا علاقة لحركة فتح بها لا من قريب ولا من بعيد". واعتبر أن الهدف من فبركة الوثيقة هو اتخاذها حجة للانقضاض على مناضلي حركة فتح. وأضاف "الحقيقة في غزة تتحدث عن نفسها، فجميع المواطنين دون استثناء يعانون أزمة الكهرباء الخانقة التي تريد حماس أن تتنصل من مسؤولياتها وتلقي بها على الآخرين".
