لا يستطيع أي مواطن أن يدافع عمن يرهن بلده ومصيره للخارج.
صحيح أننا لسنا قضاة لنصدر الحكم على النائب والوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، ولكن لا يمكن إغفال تاريخ هذا الرجل الذي تبوأ مناصب عليا حزبية ورسمية، ركب كافة الموجات التي ضربت لبنان، منذ أن كان طالبا جامعيا في أقصى اليمين المسيحي، لينتقل شيئا فشيئا إلى الوسط، ليركب موجة المقاومة ليصبح مقاتلا عنيدا ضد إسرائيل في لبنان، وحاميا للمقاومة الفلسطينية، بعد أن كان حزبه مقاتلا ضدها وأنشأ ما يسمى بـ"المقاومة اللبنانية"، ضد الوجود الفلسطيني في لبنان، باعتباره احتلالا.
تاريخ ميشال سماحة زاخر بالمتناقضات، حتى مع ارتمائه في أحضان النظام السوري، بقي محافظا على علاقاته الأجنبية وخاصة الفرنسية، حيث يحمل جنسيتها، وهو حائز على أعلى أوسمتها الرسمية، ويتردد أنه يحمل أيضا الجنسية الكندية.
ما كان سيقدم عليه - بحسب لوائح الاتهام - كان سيضع لبنان في حقل ألغام، نعرف متى ستنفجر عبوته الأولى، ولكن لا أحد يمكنه أن يتكهن أو يرجح متى يقف التفجير، خاصة أن لبنان يقع على فوهة بركان الوضع السوري الذي يتخذ يوما بعد يوم شكلا مذهبيا.
الضربة الاستباقية للأجهزة الأمنية اللبنانية، بكشف المخطط، يجب أن ترفع لها القبعة، وهي كانت سباقة إلى كشف شبكات عميلة لإسرائيل وأنقذت لبنان من مطبات أمنية هو بغنى عنها.
