أكد عقاريون في المنطقة الشرقية هبوط أسعار الأراضي العقارية خلال الفترة الأخيرة بنحو 25% اتساقا مع موجة الركود التي يشهدها السوق على خلفية تحول السيولة من العقار إلى سوق الأسهم، ودخول الدولة القوي لدعم مشاريع الإسكان، لكن عددا من العقاريين وصفوا التقارير الإعلامية حول سوق العقار بأنها مبالغ فيها، وميز هؤلاء بين أسعار الأراضي البيضاء التي أقروا بحصول هبوط في أسعارها، وبين أراضي المخططات المطورة والمزودة بالخدمات التي أكدوا تماسك أسعارها بل زيادة أسعارها نتيجة الطلب الكبير عليها.
وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية طلال الغنيم لـ"الوطن" إن الأراضي الخام في المنطقة الشرقية سجلت انخفاضاً في الأسعار بنسبة تصل إلى 25%، وأشار الغنيم إلى أن الأراضي المطورة داخل المدن ما زالت متماسكة بل تصعد أسعارها باستمرار, مؤكداً أن عمليات البيع والشراء في المخططات المخدومة ما زالت في مسارها الإيجابي، وانتقد الغنيم تصريحات بعض العقاريين حول الوضع الحالي للسوق دون معطيات حقيقية وأرقام واضحة، ووصف التقارير الإعلامية حول أسعار الأراضي "بالهجمة المفتعلة " بدوره قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في تصريح إلى "الوطن" إن هناك انخفاضا في أسعار الأراضي الخام في المنطقة الشرقية وتصل نسبة الانخفاض إلى 25%.
مشيراً إلى أن التوقعات تتجه نحو مزيد من الانخفاض خلال الأشهر المقبلة لتراجع الطلب بسبب غلاء الأسعار ووصولها إلى مستويات غير منطقية، وعدم قدرة المواطنين على الشراء مما يؤثر سلبا على أسعارها.
وبين البوعينين أن تماسك أسعار العقار في الفترات السابقة كان بسبب تدوير الأراضي بين تجار العقار والمضاربة عليها وخروج السيولة إلى سوق الأسهم.
وأضاف البوعينين أن الأراضي المطورة لم تتضرر من الانخفاضات الحالية مقارنة بالأراضي غير المطورة.
وأشار البوعينين إلى أهمية دخول القطاع العقاري في المرحلة التصحيحية بسبب التضخم الكبير في العقارات.
وعن مدة تصحيح الأسعار في العقار بين البوعينين أن عملية التصحيح الكبرى تكون مرتبطة بسوق الأسهم.
وأبان أن هناك تبادلا منطقيا بين العقار والأسهم وعادة ما تكون العلاقة عكسية وارتفاع أسعار العقار يؤثر على سوق الأسهم والعكس صحيح ونشهد في الوقت الحالي ارتفاعات في سوق الأسهم وقد يؤدي ذلك للضغط أكثر على أسعار العقار.
وشدد البوعينين على أهمية انخفاض أسعار العقار بشكل عام للمصلحة العامة فكثير من المواطنين لا يستطيعون شراء مساكنهم الخاصة عوضاً عن تحملهم الإيجارات المرتفعة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن قضية الإسكان قضية وطنية ولا يجب التركيز على الربح والخسارة في القطاع العقاري والتركيز على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين في سبيل الحصول على مسكن لهم ولأسرهم.
من جهته قال المستثمر سفر الحارثي في تصريح إلى "الوطن" إن حجم السوق العقاري في المملكة يتجاوز التريليون ونصف التريليون ريال في العام, ولا يستطيع أحد أن يعطي نسبة دقيقة في أسعار العقارات بشكل عام, مشيرا إلى عدم وجود مؤشرات عقارية وأي أرقام دقيقة، وأكد أن هناك "تهويلا" في التعاطي مع ارتفاع أسعار العقار أو انخفاضه، مؤكدا أن السوق لا يستند لأي مؤشرات أو قراءات دقيقة.
وعن ثقة ملاك العقار في سوق العقار أشار الحارثي إلى تعرض السوق العقاري خلال الفترات الماضية إلى مضاربات وتدوير بين ملاك العقار ساهمت في ارتفاع أسعار الأراضي للاستفادة من تدفقات السيولة، مبيناً أن نزول أو صعود الأسعار مرتبط بعدة عوامل أهمها الوضع الاقتصادي في المملكة.
وشدد الحارثي على أهمية المزادات العقارية في تنظيم المساهمات العقارية في المملكة، ودعا لإعادة تفعيلها في السوق السعودي لأنها من أفضل برامج التطوير التي يجب ألا تقتصر على تطوير الأراضي والمساهمات بل يجب أن تشمل قطاعات أخرى منها المساهمات في الإسكان.
من جانبه قال مالك مكتب عقاري في الدمام محمد القويز في تصريح إلى "الوطن" إن هناك انخفاضا في أسعار الأراضي غير المطورة التي تفتقد للخدمات في المنطقة الشرقية, وأرجح العزوف عن الشراء بسبب الإقبال على سوق الأسهم وخصوصا في أسهم المضاربة.
وعن نسبة انخفاض الأراضي لم يعط القويز نسبة محددة مؤكداً أن هناك مبالغة في إعطاء النسب التي وصفها بغير الدقيقة، مؤكدا أن المراكز المتخصصة هي التي تعطي النسبة الصحيحة في الانخفاضات العقارية.
