دفعت عمليات بيع ملحوظة من صناديق ومؤسسات عربية بمؤشرات البورصة المصرية لتراجع ملحوظ لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط مخاوف من تصاعد الأحداث السياسية التي تشهدها مصر حاليا خاصة مع أزمة اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور واعتراض بعض القوى السياسية عليها فضلا عن الأحداث التي شهدتها مدينة بورسعيد خلال اليومين الماضيين.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 10.1 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 362.3 مليار جنيه مقابل 372.4 مليار جنيه يوم الخميس الماضي فيما هبط متوسط حجم التداول الكلي بالسوق إلى نحو 373.9 مليون جنيه.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس30" بنسبة 3.55% مسجلاً 4962.42 نقطة كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بذات النسبة ليصل إلى 460.85 نقطة. وفقد مؤشر "إيجي إكس100" الأوسع نطاقاً 3.3% من قيمته ليغلق عند 794.09 نقطة.
من جهة أخرى، أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع دول العالم الخارجي خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر ديسمبر من السنة المالية 2011م / 2012م عن عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 8 مليارات دولار مقابل فائض كلي بلغ 571.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.
وانعكس العجز على تناقص صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري حيث استمر تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبيا بالأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية.
وأشار البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم، إلى أن العجز الكلي بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجاري بمعدل 58.3 والتحول بالحساب الرأسمالي والمالي إلى صافي تدفق للخارج موضحا ارتفاع العجز الجاري ليبلغ نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
