انتقد مصدر في أمانة منطقة الرياض، طريقة اعتماد وزارة المالية للمخصصات المتعلقة بمشاريع تصريف السيول والتي رصد لها مبلغ 6 مليارات ريال، وذلك لناحية المدة الزمنية للتنفيذ، حيث أشار المصدر إلى اشتراط المالية بأن يكون الصرف على مدار 5 سنوات، مؤكدا على إمكانية اختصار مدة التنفيذ.
وكشف المصدر لـ"الوطن"، أن المدة الفعلية لمشروع إعادة تأهيل وادي السلي وإنشاء شبكات تصريف السيول في المدينة لا تتجاوز 3 سنوات، قائلاً"لو صرف المبلغ بالكامل للأمانة لا يتجاوز مدة تنفيذه 3 سنوات، إلا أن وزارة المالية اشترطت على الأمانة لصرف الاعتماد لمشاريع إنشاء شبكات تصريف السيول بأن يكون الصرف على 5 سنوات".
وأضاف المصدر، أن الأمانة وضعت برمجة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات شرط أن تستلم الاعتماد خلال سنة، موضحاً أن الاعتماد خلال 5 سنوات سيتطلب إعادة برمجة تنفيذ المشروع.
يذكر أن، وزارة المالية اعتمدت لأمانة منطقة الرياض قرابة 6 مليارات ريال لإنشاء شبكات تصريف السيول للمدينة وإعادة تأهيل وادي السلي ونزع الملكيات الواقعة في مجرى الوادي.
وجاء ذلك التأكيد بعد شكاوى مستمرة أطلقها أمين المنطقة الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف، من عدم اعتماد المخصصات المالية اللازمة لتغطية العاصمة بشبكات تصريف السيول، في وقت تخل 72% من العاصمة من شبكات التصريف.
وبين المصدر، أن الأمانة حريصة على إعادة تأهيل وادي السلي وتحديد مساره ليعود إلى طبيعته كمصرف لمياه الأمطار والسيول بالعاصمة، وذلك حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين بالمدينة وحفاظاً على البيئة الطبيعية للوادي.
